أعلنت وزارة العدل والحريــــــــــــات الثلاثاء ، أنها بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقريـــــــــــــر المجلس الأعلى للحسابـــــــــــــات برســــــم السنة المذكورة.
وتجذر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال حالتين تضمنهما تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه برسم سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة.
و رصد المجلس اختلالات في جماعات من خلال ابداء ملاحظات وتوصيات حول تدبير وتسيير مجالات المرفق العام.
وقد سجلت المهمات الرقابية عدة ملاحظات همت مجمل مناحي التدبير على مستوى الأجهزة التي خضعت للمراقبة، منها على الخصوص غياب مخططات التنمية ،كما سجل التقرير عجز الجماعة ومختلف المتدخلين عن إيجاد حلول لإشكالية الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، والترخيص وتجديد الترخيص باستغلال لوحات إشهارية دون الإعلان عن طلب عروض، الأمر الذي ينتج عنه ضياع في الموارد.
وفيما يخص تدبير بعض المرافق العامة، سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدة ملاحظات تتمثل أبرزها في ضعف شروط المنافسة المتعلقة بإجراء طلبات العروض من أجل إيجار الأسواق الأسبوعية وافتقار المجازر الجماعية لمعايير الصحة والسلامة، ووجود نواقص تعتري تدبيرها.