اعتبر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إصدار مرسوم قانون التمديد الإجباري للمتقاعدين من نساء ورجال التعليم إلى متم الموسم الدراسي، قرارا إنفرادي ومتسرع للحكومة و مواصلة لمسلسل الإجهاز على حقوق ومكتسبات موظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية.
و اعتبر بيان للمكتب إبان اجتماع طارئ يوم الخميس 4 شتنبر 2104 للتداول في ملابسات وخلفيات هذا القرار ا وتبعاته على نساء ورجال التعليم، المرسوم ذو طابع تحايلي ينم عن رغبة الحكومة وإصرارها على فرض ما تسميه إصلاحا لمنظومة التقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء وتحميلهم تبعات أزمة صناديق التقاعد، هذا التحايل المفضوح يظهر جليا أن الحكومة ماضية في مشروعها بالزيادة في سن التقاعد على مراحل وبأساليب ملتوية خارج كل ضوابط وأعراف الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين وكل المعنيين بهذا الملف.
و اعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن استنكارها لإصدار الحكومة مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. و غرو غذانتها لأجرأة وتقنين قرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد. مؤكدة تشبثها بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
كما طالب بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء المجحف بإلغاء مرسوم القانون السالف الذكر و قرردعوة هياكلها التقريرية للاجتماع من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة.