اتخد مجلس شكيب بنموسى مبادرة من أجل دراسة مشروع تقرير حول الصفقات العمومية. اختيار موضوع الصفقات العمومية لم يكن اعتباطيا إذ جعل لجنة الشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنكب على دراسته من خلال رصد غياب رؤية استراتيجية للصفقات العمومية التي بلغت 160 مليار درهم سنة 2011, بتحليل واقعها واحتمالات تأثيرها على الاقتصاد المغربي.
غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة المغربية في الاستفادة من التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثها الصفقات العمومية في مجال إحداث قيمة مضافة وفرص للشغل للشباب هو ما يؤدي ب: "الدولة لتشتري حوالي 45% من الخارج وهو ما يؤثر سلبا على ميزان الأداءات ويعمق العجز, بل أكثر من ذلك الدولة تشتري أغلى من الخواص بأكثر من 30% بسبب غياب المنافسة والشفافية وثقل المساطر والإجراءات الإدراية" يقول أحمد رحو, رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الندوة الصحفية التي نظمت صباح الأمس بالرباط.
توصيف رحو لواقع الصفقات العمومية والإمكانيات التي تضيعها الدولة من خلال شرائها بثمن أغلى مقارنة بالخواص واضطرارها للجوء للخارج اتفق معه باقي أعضاء اللجنة الحاضرين في الندوة المنظمة بالرباط اللاربعاء، ويرجع بالأساس إلى: "ثقل المساطر والتدابير التي أحدثت في الأصل لإضافة مزيد من الشفافية لكنها أعطت نتائج عكسية لأنها ركزت على الشكل وليس المضمون" يقول محمد بشير الراشدي, مقرر اللجنة التي أعدت مشروع التقرير.
واقع كهذا عكسته الإحصائيات التي أدرجها التقرير في طياته إذ أن 60% من 400 مقاولة تعتبر أن الصفقات العمومية ليست كلها شفافة, وأن التحويلات المالية غير المشروعة ليست نادرة. هذا الإقرار بعدم شفافية الصفقات العمومية هو ما يجعل 10% فقط من الشركات هي من تحتكر هذه السوق: "أكثر من النصف من المقاولات ترى أن المساطر المتبعة معقدة ومكلفة لذلك هناك مقاولات دخلت المنافسة حول الصفقات العمومية مرة واحدة ولم تعاود الكرة مرة أخرى" يضيف الراشدي.
ولتفادي هذه الإشكاليات, يقترح مشروع التقرير الذي يتوقع أن يصادق عليه أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة العادية للشهر الجاري, مجموعة من التوصيات أبرزها وضع قانون للصفقات العمومية, دعم المنافسة كمراقبة البنود التي تحد منها, ضمان الولوج للمعلومة, تشجيع إنتاج القيمة المضافة, تشجيع الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع ومواكبة المقاولات المتوسطة والصغيرة وخصوصا إنشاء كيان مركزي يناط به الصفقات العمومية, كل ذلك, حتى لا يبقى ارتفاع الناتج الداخلي الخام في حدود 4% رغم تطور الصفقات العمومية ب 30% في ظرف الأربع السنوات الأخيرة.