ذكر المكتب السياسي للاتحاد الدستوري بانه حينما اتخذ قراره بالتجميد ثم بالطرد في حق عبد الله فردوس " كان يستند على وقائع ثابتة وعلى شكايات موثقة وعلى تقارير مدققة، وعلى ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب وقانون الاحزاب ".
وأفاد بيان توضيحي صادر عن حزب الاتحاد الدستوري،عقب نشر بعض الصحف الوطنية أخبارا وتعليقات عن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والقاضي ببطلان مقرري التجميد والطرد في حق عبد الله فردوس من طرف المكتب السياسي للحزب، ان " تأويل المحكمة الذي نحترمه والذي استند على الجانب الشكلي لا يلغي في شيء الأفعال المنسوبة الى المعني بالأمر، وسيقوم الحزب باستئناف الحكم وإعادة جمع الجهة المختصة باتخاذ القرار إذا اقتضى الأمر ذلك".
و كانت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء قضت شهر يوليو الماضي ببطلان وإلغاء قراري تجميد عضوية،وطرد عبد الله الفردوس من حزب الاتحاد الدستوري.
وعللت المحكمة قرارها، بعد دراستها واطلاعها على القانونين الأساسي والداخلي للحزب، حيث وقفت المحكمة على أن حزب " الحصان" لم يحترم المقتضيات القانونية والإجراءات الشكلية لتجميد عضوية عبد الله الفردوس وطرده لاحقا من صفوف الحزب.
واعتبرت المحكمة أن المدعي لم يقم بأي إخلال أو خرق قانوني للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانونين الداخلي والأساسي للحزب ، ما يمكن أن يعرض عضويته في هذا الحزب إلى التجميد.
