طالبت فدرالية اليسار الديمقراطي بتوفير الجو السياسي الملائم  بإيقاف مسلسل المحاكمات و   بتأسيس لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات تكون الإدارة تحت إشرافها  كما هو معمول به في التجارب الانتخابية الناجحة للدول الديمقراطية.

و جاء هذا المطلب في إطار المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب المغربية حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث عقد يوم الجمعة11 يوليوز 2014  بعد الزوال لقاء بمقر وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية محمد حصاد وبحضور الشرقي إدريص وفد يمثل فيدرالية اليسار الديمقراطي مكون من منسق الفيدرالية عبد السلام العزيز أمين عام المؤتمر الوطني الاتحادي وعبد الرحمان بنحيدة عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومحمد بولامي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.

كما طالب وفد الفدرالية  بإلغاء اللوائح الحالية بسبب فسادها رغم كل التعديلات التي أدخلت عليها، واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، وتقليص عدد مكاتب التصويت. و اعتماد الشفافية  بنشر اللوائح على الانترنيت وإشراك المواطنين كما الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني في ضبطها وجعلها أكثر مطابقة للواقع. ونشر التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية.

كما طالب الوفد  باحترام مبدأ المساواة في الانتخابات: المساواة في التمويل والمساواة في البث الإعلامي،ورفض المعايير المعتمدة أغلبية /أقلية لكونها تكرس التفوق لأصحاب الأغلبية الحالية وتتعارض مع مبدأ المساواة بين المرشحين والأحزاب. كما اقترح الوفد  تقليص عدد الجماعات الترابية بهدف تشكيل جماعات حقيقية لها إمكانيات مالية حقيقية وقادرة على تحقيق التنمية المحلية. كما طالب  بتعديل المادة 55 من قانون الأحزاب لتعارضها مع فلسفة اتحادات الأحزاب ومع التحالفات الانتخابية.

واخبر وفد فيدرالية اليسار الديمقراطي وزير الداخلية أن الفيدرالية ستتقدم بمذكرة تفصيلية تهم جميع القضايا بالانتخابات والجهوية.

.