اعتبر محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين،  أن مشروع القانون التنظيمية المعروض للنقاش جاء مخيبا لآمال الشعب المغربي،وبعيدا عن التوجهات التي رسمها دستور 2011 .

و كان الانصاري يتحدث خلال لقاء دراسي للفريق البرلماني الاستقلالي للوحد والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين،يوم الثلاثاء 8 يوليوز2014  حول موضوع "أي نموذج للجهوية بالمغرب على ضوء مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة؟"

وأبرز حميد شباط في كلمة ألقاها نيابة عنه  بوعمر تغوان عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مضمون هذا المشروع لم يكن مفاجئا،لأن هذه الحكومة التي راكمت سلسلة طويلة من الإخفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،لا يمكنها أن تتحلى بالشجاعة السياسية والأخلاقية والمساهمة في تطوير التجربة الديمقراطية في بلادنا.

وقال حميد شباط إن لقد شكل دستور فاتح يوليوز جوابا قويا على إشكالية السلطة والثروة في بلادنا،وشكل عهدا دستوريا جديدا بما تضمنه من مقتضيات قوية لفائدة إرساء نظام لامركزي،وهي نقلة دستورية كبرى،جاءت بعد الخطاب الملكي التاريخ ل9 مارس،الذي أعلن من خلال عاهل البلاد أن إصلاح نظام الجهات لا يمكن أن يتم بقانون عادي،بل إن إرساء نظام جهوي جديد،يتعين أن يمر عبر المدخل الدستوري،وهو الأمر الذي ترجمه دستور فاتح يوليوز 2011،بيد أن المسودة المعروضة حاليا،وكذا مواقف الحكومة شكل ردة على كل تلك المكتسبات،تنضاف إلى سجلها الحافل بالتراجعات.

لذلك فإن النقاش اليوم حول الجهوية لا يمكن أن يرتهن بمسودة إنشائية ضعيفة ومتخلفة،محكومة بهاجس الضبط والوصاية،وغارقة في الإحالات على نصوص تنظيمية قانونية أخرى،ومرتهنة لتأويل تعسفي للفصل 145 من الدستور،بل يجب أن ينطلق من سؤال مركزي،مرتبط بمصير الديمقراطية في بلادنا،وبالحاجة إلى إحداث تغيير في بنية الدولة،من دولة مركزية إلى دولة الجهات،لأننا اليوم جميعا أمام اختيار حقيقي،يتعين أن لا نضيع حلم الشعب المغربي وقواه الحية في إرساء نظام جهوي،قادر على تقديم أحوبة حقيقية على المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

و أضاف شباط أن أي نقاش حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة،لايمكن أن يتم من زاوية واحدة،أومن خلال دراسة نص قانوني واحد،بل إن الأمر يتطلب نقاشا شموليا يستحضر المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لتلك الاستحقاقات الانتخابية برمتها،ومن ذلك ضرورة ربط النقاش حول مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة،بالتقطيع الانتخابي الذي مازال يلفه الغموض،ويطرح أسئلة مشروعة حول المعايير التي سيتم بناء عليها.