عبر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المنعقد في الدورة العادية بتاريخ 28 يونيو 2014 ، عن قلقه البالغ من وجود حالات للتعذيب بمراكز الاحتجاز والاعتقال، مما أفضى إلى حدوث وفيات بها، هذا بالرغم من وجود مقتضيات قانونية ودستورية تجرم التعذيب.
وفي هذا الشأن، طالبت المنظمة بالتحقيق في كافة حالات التعذيب والكشف عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق، مع ترتيب كافة المسؤوليات بحق الجناة وإخبار الرأي العام بذلك...
و دعت الحكومة المغربية إلى تسريع استكمال اجراءات مسطرة التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب من جهة، وإلى الإسراع بإطلاق المشاورات الخاصة بإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب مع مختلف الأطراف المعنية من جهة ثانية.
كما عبر عن الاحتجاج الشديد على التعنيف الممارس من طرف القوات العمومية ، إزاء الحركات الاحتجاجية المطلبية والتظاهرات السلمية. ويدعو إلى احترام ممارسة الحق في الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.
و يأتي بيان المنظمة في الوقت الذي تتهم فيه منظمات دولية المغرب بالتعذيب و منها امنستي التي استغلت قضية مدان بالارهاب لشن حملة ممنهجة ضد المغرب لأغراض بعيدة عن حقوق الانسان.