طالبت اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب بضرورة إلإسراع بوضع أوراق التصديق على البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب من طرف الدولة المغربية لدى لدى الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة.
و اكدت اللجنة على أن الضمانة الأساسية للحد من التعذيب تبقى مرتبطة بوضع حد للإفلات من العقاب من خلال تفعيل وأجرأة توصية هيئة الانصاف والمصالحة،المتعلقة بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب .
كما عبرت عن القلق من تصريحات وزير العدل والحريات المهددة للمصرحين بالتعرض للتعذيب والتي تتناقض بالمطلق مع مقتضيات الفقرة 1 المادة 21 من البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي تنص على : " لا تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيــا كانت"
و اعلنت الاستمرار في التداول مع مختلف الفاعلين المجتمعيين المعنيين بالآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز للوقاية من التعذيب ، و بالتعديلات المقترحة المرتبطة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية ، وذلك من خلال لقاءات وموائد مستديرة تنظمها اللجنة لهذا الغرض ؛
و كانت اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب عقدت يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2014اجتماعا بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لتدارس المستجدات المرتبطة بملف التعذيب بالمغرب .
