انتقدت" الجمعية المغربية لحماية المال العام" طريقة تعامل وزارة العدل مع شكاية المهندس أميود ياسين مهندس دولة بوزارة العدل و الحريات بوجود شبهة في توظيفات و اختلالات تعتري صفقات بوزارة العدل.
و طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بإعادة فتح تحقيق في شكاية السيد أميود ياسين و إسناد ذلك إلى المجلس الأعلى للحسابات لما له من خبرة في هذا المجال.
كما أعلن المكتب الوطني أنه بصدد دراسة إمكانية التقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى للحسابات و ذلك من أجل تحقيق العدل و الإنصاف و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و سجلت الجمعية أن التحقيق الذي باشرته الوزارة لم يتقيد بمبدأ السرية بتسريبها لنتائج التحقيق لبعض وسائل الإعلام مما جعل المكتب الوطني للجمعية يتخوف من ان تكون هذه اللجنة أداة لإقبار و تحريف الحقيقة و بهدف تهيئ الرأي العام الوطني لتقبل نتائج التحقيق.
كما تساءل المكتب الوطني عن خلفيات و أسباب لجوء وزارة العدل و الحريات إلى عقد ندوة صحفية بخصوص ادعاءات بوجود فساد مالي في صفقات بوزارة العدل دون غيرها من ملفات الفساد المالي الأخرى.
كما سجلت أن اللجنة التي باشرت التحقيق لا تتوفر فيها عناصر الاستقلالية و الحيادية و شكلتها وزارة العدل و الحريات و أنجزت تحرياتها في ظرف قياسي في الوقت الذي توجد فيه ملفات فساد مالي تجاوزت مدة البحث فيها سنوات.
كما سجلت لجوء وزارة العدل و الحريات إلى أسلوب قديم في التعاطي مع المبلغين عن جرائم الفساد المالي و ذلك عوض حماية المبلغ وضمان سلامته ثم إثارة قضية جانبية توحي بتوفر المبلغ السيد أميود ياسين على مركز للدراسات إلى غاية سنة 2010، و هو مؤشر لا يبعث على الارتياح و يمكن لأي مبلغ عن فساد مالي أن يبحث له عن ملفات جانبية قد تكون على الأقل عدم أداء غرامات في مخالفات السير و التهويل منها على حساب القضية الرئيسية المتعلقة بالتحقيق في التصريح بوجود فساد مالي و إلا ما السبب الذي جعل قضية توفر السيد أميود ياسين على مركز للدراسات بمناسبة النظر في ادعاءات تتعلق بوجود شبهة فساد في صفقات و توظيفات رغم أن وجود هذا المركز يعود إلى سنوات سابقة؟؟؟