خرج حزب الاتحاد الدستوري، نهاية الأسبوع الماضي، ليعبر عن مواقفه في عدد من القضايا القضايا المطروحة في الساحة الوطنية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، منها على الخصوص، الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا موضوع "الكيف" الذي أضحى حاليا مثار اهتمام واسع.

وفي هذا السياق، اعتبر محمد المحمدي العلوي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، موضوع "القنب الهندي"، والذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها الحزب، نهاية الاسبوع الماضي بالدار البيضاء، -اعتبر- قضية وطنية لا يمكن حصرها في نطاق جهوي أو محلي أو إقليمي، وقال "نحن في الاتحاد الدستوري نشدد على عدم استغلال هذه القضية سياسيا أو انتخابيا لأنها تتعلق بمصير جهة ومنطقة وشريحة واسعة من المواطنين".

وشدد المحمدي العلوي على أن الاتحاد الدستوري حزب يحترم المؤسسات، كما يحترم حق الأحزاب في تقديم مقترحات ومواقف وآراء إزاء هذه القضية، وبالمقابل لا يعقل أن تستغل الأحزاب السياسية قضية مصيرية تهم شريحة واسعة من المواطنين، لذلك نحن نعتبر أنه من الضروري أن نلجأ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للقيام بدراسة علمية تقنية دقيقة، لمعالجة هذا الموضوع من جوانب اقتصادية وقانونية، لأن هذا المجلس يعتبر مؤسسة متحررة من كل تأثير سياسي أو انتخابي. ولهذا فالاتحاد الدستوري سيتقدم عبر رئيس الفريق بالغرفة الأولى برسالة إلى رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى فتح هذا الورش الذي يهم مناطق وشريحة مهمة من المواطنين، كما سيوجه الحزب رسالة ثانية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بدراسة تهم الجانب القانوني والحقوقي بما يتناسب وحجم المشاكل التي يعيشها المواطنون في تلك المناطق التي تمارس فيها أنشطة زراعة "القنب الهندي"، وهذا موقف واضح للاتحاد الدستوري يتماشى ومبدأ احترام المؤسسات.

بدوره أكد أحمد الباز عضو المكتب السياسي عضو المكتب السياسي للحزب، على ضرورة  أهمية فتح نقاش يلقي الضوء على الاستعمالات الإيجابية لنبتة القنب الهندي ودورها في خلق اقتصاد بديل، وذلك من خلال  الاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، التي عملت على تقنين زراعة هذه المادة  وتحويل وظائفها لتصبح مساهمة في الدورة الاقتصادية عبر استخدام هذا المنتوج في أغراض صناعية وصيدلية وطبية، مشيرا إلى أنه من خلال هذا النقاش يمكن وضع حد للمعاناة اليومية للساكنة المحلية، خصوصا وأن المسكوت عنه أكثر من المسموع  في هذا الصدد، حيث منذ سنة 2007  إلى الآن تدفقت عدة شكايات على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، حيث تتحدث الأرقام عن 75 بالمائة من المنازعات تتعلق بالمناطق التي يزرع فيها "الكيف"، وهذا الأمر يعد كافيا من أجل تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بدراسة قانونية وحقوقية لهذا الموضوع.

ويرى الاتحاد الدستوري على لسان الباز، بضرورة خوض غمار منافسة الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها سنة 2015، بلوائح انتخابية جديدة، وذلك عوض مقترح تخصيص مدة ستة أشهر من أجل المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح، مبرزا أن مدة ستة أشهر تعتبر جد كافية لتجديد اللوائح الانتخابية برمتها بعيدا عن أي معالجة جزئية لهذا الموضوع، لأن سلامة اللوائح الانتخابية من سلامة الانتخابات.

وقال الباز، خلال الندوة الصحافية ذاتها إن وضع لوائح انتخابية جديدة يجب أن يتم من خلال الاعتماد في ذلك على البطائق الوطنية، وعلى كل مواطن مغربي بلغ سن 18 سنة يجب أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية بصفة آلية.

أما فيما يخص الإشراف على الانتخابات، فقد أكد ا الباز أن الحكومة ورئيسها يجب أن يكونوا مشرفين ومسؤولين على العملية الانتخابية بتدبير من الوزارة المعنية، فيما الإشراف السياسي والمسؤولية السياسية تعود إلى رئيس الحكومة.

واعتبر  الباز مسودة مشروع قانون حول الجهوية التي وزعت على  الأحزاب السياسية أنها جاءت مخيبة  للآمال في  مضمونها و تفاصيلها ولا ترقى إلى مستوى الانتظارات المرتقبة بعد دستور 2011، موضحا في هذا الصدد أن الجهوية إذا كانت هي الوسيلة التنظيمية لتحريك آلية الديموقراطية وفي نفس الوقت تحقيق التنمية المستدامة والتوازن داخل المجتمع المغربي وتدارك الاختلالات والتراكمات السلبية السابقة.