أنهى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 26 يونيو التحقيق التفصيلي في ملف الحسن الوزاني المعتقل على خلفية تهم بحمل الغير على الإدلاء بشهادات مزورة كما قضى قاضي التحقيق من جديد برفض طلب الصراح المؤقت الذي أعاد دفاع المتهم طلبه من المحكمة.
و كانت الشرطة القضائية بكلميم قد احالت يوم فاتح يونيوا لحسن الوزاني و شاهد زور على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للاشتباه في تورطهما في قضية ترام على ملك الغير باستعمال شهادات الزور في إثبات ملكية عقارات.
و تم توقيف المشتبه به شاهد الزور ضمن الشبكة المدعو لحسن ب ، البالغ من العمر 68 سنة، بجهة وادي الذهب لكويرة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بتهمة تقديم شهادة زور مقابل مبلغ مالي لفائدة المشتبه به الثاني "بوتزكيت"، لتوظيفها في نزاعاته العقارية.
و بعد توقيف بوتزكيت، البالغ من العمر 65 سنة، من طرف عناصر الشرطة القضائية بمقر منزله ببلدية لخصاص بإقليم سيدي إفني، تم الاستماع الى 30 شخصا أكدوا بأنهم من ضحاياه، مشددين على استعماله لشهود زور من أجل الاستيلاء على عقاراتهم. وكانت المحكمة الابتدائية بكلميم قد أصدرت منذ دجنبر الماضي أحكاما لمدة أربع سنوات في حق 30 شخصا بعد إدانتهم بتهمة الإدلاء بشهادات زور في قضايا تتعلق بترام على ملك الغير في حين مازال البحث جاريا عن 40 آخرين يشتبه في تورطهم في هذه النازلة.
و علم ان أن الشكايات الموضوعة لذى المحكمة الإبتدائية بكلميم ضد المدعو مولاي الحسن الوزاني تجاوزت المائة و لا زالت في تزايد بسبب انكسار حاجز الخوف لدى عدد من الضحيا و فرار عدد من زبانيته الذين حررت في حقهم مذكرة بحث وطنية عممت على كافة مصالح الشرطة القضائية و مراكز الدرك الملكي. و قد أصدرت الشرطة القضائية بالعيون لوحدها مذكرة بحث في حق 17 عضو بشبكة شهود الزور.
