طالب نشطاء "الحريات الفردية "المنتمين لحركة "مالي" و " مجلس معتنقي الديانة الإسلامية سابقا" بعدم تجريم الإفطار العلني خلال شهر رمضان ، و إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يتنافى من عدد من العهود الدولية التي صادق عليها المغرب و منها معاهدة حرية الاعتقاد.
و طالب سفيان فارس عن حركة "مالي" خلال ندوة صحفية الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بوقف المتابعات القضائية طبقا لهذا الفصل و بوضع تشريعات لتحريم فتاوى التكفير ضد الإفراد و المؤسسات ، مؤكدا أن ذلك من شانه حماية المجتمع من الفتن و من جرائم التطرف.
كما طالب مناصرو الحريات الفردية بتعديل دستوري يضمن حرية المعتقد و ملائمة التشريعات مع المواثيق الدولية قصد حماية الحرية في الاعتقاد. و اعتبر سفيان فارس أن البرامج التعليمية تكرس التشدد ، مطالبا بجعل هذه البرامج تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
و نعتت ابتسام لشكر الفصل 222 من القانون الجنائي بكونه قاتلا للحريات ، مضيفة أن الدولة أصبحت غير متسامحة باسم الأخلاق و الدين . كما كال نشطاء الحريات الفردية انتقادات لاذعة للمجلس العلمي الأعلى، متهمين إياه بنشر التشدد و الكراهية ، مشيرين لفتاويه سنة 2014 التي تجيز حد القتل في المرتد و المثلية الجنسية و تمنع سفر المرأة لوحدها.
و اعتبر عماد الدين حبيب أن المجلس الذي يرأسه الملك يضمن علماء لا يعرفون مبادئ حقوق الإنسان و لا تاريخ الأديان. مؤكدا أن الدولة تفرض عبر اذرعها الإديلوجية الإسلام المالكي و تدعى الوسطية في حين تمنع المذاهب الأخرى . و هو ما أكدته أسماء حربويش التي قالت أن الدولة تشجع التطرف من خلال برامجها التعليمية و قوانينها ، و تأتي في الأخير لتحاكم الناس بتهم التشدد الديني.
و عن دواعي المطالبة بإلغاء الفصل 222 ، قالت لشكر أن عددا من المغاربة يسجنون بسبب هذا الفصل و يفضلون السكوت . كما يتعرضون للانتقام و الاعتداءات حتى داخل السجن.
