نبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وزير العدل إلى أن الالتفاف على مطالب الحركة الحقوقية، وضمنها الجمعية ا، في الكشف عن الحقيقة بصدد ملفات التعذيب في الماضي والحاضر، غير مجد أمام إصرار الحركة الحقوقية على فضح التعذيب والضغط من أجل عدم إفلات مرتكبيه من العقاب؛ ولا يمكن أن يفسر ذلك إلا على أنه يوفر حصانة لمرتكبي التعذيب ويشجع على التمادي في ممارسته، وهذا ما أكدت عليه مختلف تقارير المسؤولين الأمميين الذين زاروا المغرب.
و اعتبرت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إن الأسلوب الجديد والمتعلق بمتابعة المبلغين عن التعذيب وترك الجلادين أحرارا، ليس في الحقيقة سوى أسلوب لترهيب ضحايا التعذيب؛ الأمر الذي لم يعد غريبا على المسؤولين، حيث توبع المبلغان عن الفساد عبد المجيد اللويز ومحمد رضا، فيما لم يجر أي تحقيق في ما عرف بملف العلاوات المتبادلة، وهذا في الحقيقة منتهى العبث بالقانون والاستهتار بحقوق المواطنين وحرياتهم.
كما اكد بلاغ الجمعية على أنها ستواصل نضالها ضد التعذيب وضد إفلات مرتكبيه من العقاب، خدمة لأهدافها المتجلية، في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والوقوف إلى جانب ضحاياها، في ارتباط واتصال مع نضالها العام من أجل أن تحترم الدولة المغربية التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن وزير العدل قد اعلن ان النيابة ستتعامل بصرامة مع مدعي التعرض للتعذيب زورا و بهتانا و هو ما تجسد من خلال متابعة ناشط ادعى تعرضه للاغتصاب و الاختطاف.