قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سوق الإشهار في المغرب يعد أكبر سوق في إفريقيا الشمالية مع تسجيل بعض التفاوت الواضح مقارنة مع بعض الدول العربية الأخرى، أبرز ان الاستثمار الإجمالي لقطاع الإشهار بالمغرب بلغ حوالي 5,6 مليار درهم في سنة 2013 .

 

وأكد الخلفي، في لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الاربعاء باقتراح من الفريق الاشتراكي لتدارس وضعية الاشهار بالمغرب، أن حصة السوق لمختلف وسائل الإعلام عرفت خلال هذه السنة انخفاضا متفاوتا بالمقارنة مع سنة 2012 ما عدا الإذاعة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مع تصاعد عدد الإذاعات الخاصة الذي بلغ 14 إذاعة، مضيفا أن استعمال الإشهار في الإنترنت عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بحيث حقق ما يقدر ب40 مليون درهم.

 


وقال الخلفي إن توزيع الإشهار حسب الجرائد الوطنية يعاني من تفاوت كبير حيث تهيمن الجرائد الناطقة بالفرنسية على الحصة الكبيرة من سوق الإشهار، مبرزا أنه لابد من مقاربة شمولية ومنهج تشاركي لمعالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع من الجوانب القانونية والاقتصادية وذلك لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى العمل على تعزيز شفافية توزيع الإعلانات الإدارية.

 

وعبر في هذا السياق عن القناعة بأن إرساء منظومة اقتصادية شفافة وسليمة، وضمنها ما يهم قطاع الإشهار، يعتبر مدخلا من مداخل النهوض بحرية الصحافة بالمغرب، مذكرا بأن وزارة الاتصال اتخذت عددا من الإجراءات التي تهم النهوض بهذا المجال من قبيل تخصيص دعم تكميلي للصحف ذات المداخيل الإشهارية الضعيفة ضمن العقد البرنامج الجديد الخاص بتأهيل المقاولة الصحفية، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، وذلك من أجل حماية استقلالية خطها التحريري.

 

من جانبها شددت فرق الاغلبية على توفير عناصر أساسية لضمان إصلاح هذا القطاع ومنها التكوين ومحاربة تحكم وهيمنة المستشهرين بشكل يفقد القنوات العمومية استقلاليتها ويؤثر على مبدأ الخدمة العمومية، مؤكدة على ضرورة الانتباه للمشاكل المتعلقة بالتأثير السيكولوجي للوصلات الاشهارية على الاطفال.

 

كما دعت فرق الاغلبية إلى الاعتناء بمضمون ولغة الوصلات الإشهارية وإلى الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاخلاقي وهوية وتقاليد المغاربة بعين الاعتبار.

 

أما فرق المعارضة فأكدت على أنه يتعين التوفيق بين أصالة المغاربة وعدم المس بتقاليدهم وبين الحرص على ضمان الانفتاح والتعددية مؤكدة أن الجانب الاخلاقي لا يعني بالضرورة ممارسة التضييق ما دام أن الإشهار عمل إبداعي.

 

وطالبت فرق المعارضة بالخصوص بالعمل على تحقيق المساواة بين الجرائد في الاستفادة من الاشهار، والقيام بدراسة لقياس آثار المنتوج الاشهاري على المجتمع.