تيسة :من محمد الحياني
انتفضت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بتيسة مؤخرا و ذلك عن طريق إصدار عدد من البيانات والشكايات القوية تحدثت فيها عن ما وصفته بالاستهداف و محاولة الإقصاء و التهميش الذي يطالها ، البيان الصادر عن الجمعية الرياضية و جمعية نهضة تيسة خلق موجة من المتابعة و الاهتمام من طرف الرأي العام بتيسة بعدما تحدث عدد من المهتمين بالشأن الرياضي والثقافي و قالوا أن البيان كشف عدد من الحقائق المهولة و التي كان مسكوت عنها في السابق ، الجمعيتان الموقعتان على البيان الصادر بتاريخ 25-05-2014 و الذي نتوفر على نسخة منه قال أن " هناك عملية استهداف لكل عمل جاد ومثمر بتيسة و في كل المجلات ، كما عبر الموقعون أن الاستهداف و الإقصاء عانت منه الجمعيات التي هوجمت غير ما مرة من طرف رئيس المجلس البلدي بتيسة ومن يحومون في فلكه لأهدافهم السياسوية و النفعية الخسيسة ، وذلك من خلال تقزيم المنح بشكل مغرض في أحايين كثيرة ، بل استمر الإقصاء و الترهيب في حقها لدرجة وقف كل دعم و مؤازرة لأسباب غير منطقية و واهية تبرز بالملموس أن هؤلاء لا يعترفون مطلقا بالدستور المغربي الذي أكد بشكل واضح أن تكافؤ الفرص يعتبر ركيزة أساسية في التعامل مع كل المغاربة ،" وزادت " أن الإقصاء الذي تجابه به الجمعيات بتيسة يتنافى و كل القوانين و المساطر المعمول بها " بتعبير البيان الصادر ، كما تحدث البيان " انه بالمقابل يتم دعم "جمعية نادي السينما" بكل السبل و التي لا تقدم أي إضافة ثقافية تذكر بل يعد ما يصطلح عليه (مهرجانا) يعد إهدارا بشعا للمال العام مع سبق الإصرار و الترصد " .
هذا و تساءل الموقعون بنبرة استنكارية للمنظمين و الداعمين لما " وصفوه بالأنشطة المشبوهة تساءلوا ماذا قدم هؤلاء لشباب وساكنة تيسة طيلة السنة " ، ولم تخفي الجمعيتان تحميلها عامل الإقليم المسؤولية فيما يقع بالرجوع حسب تعبيرها إلى " أن الجمعيات التي لا تتماشى و أهواء حزب رئيس المجلس البلدي و تابعيه أصبحوا هؤلاء عرضة للاستهداف و الترهيب و التخوين مما يناقض دستور المملكة . " كما تساءل الموقعون : " هل يريد هؤلاء منا أن ننتمي لحزب رئيس المجلس البلدي و نكون مبايعين خاضعين مستعبدين حتى نستفيد من حق لا نعتبره امتيازا أبدا ، أو سيطالبوننا هؤلاء الخائضين في براثن الإقصاء و الترهيب بالرحيل من تيسة " بتعبير الموقعين .
هذا و نددوا فيما وصفوه " إقصاء و تهميش يطالهم من طرف عامل الإقليم رغم أنهم طالبوه مسبقا بعقد لقاء تواصلي مع الجمعيات الرياضية و لم يتلقوا أي رد. واستنكروا "ما وصفوه بالهدر البشع للمال العام في أنشطة مشبوهة تكلف أموال باهظة من المال العام بدون إضافة تذكر . كما طالبوا عمالة الإقليم " بالإنصاف أو إعمال مبدأ الحياد لان الحقائق أصبحت جد واضحة مع مطالبتهم بفتح تحقيق في المشاريع الرياضية التي هي في طور الانجاز لمعرفة ما يكتنفها من أخطاء و خروقات ، و التسريع في صرف المنح المخصصة للجمعيات بالإضافة إلى مطالبتهم بفتح تحقيق في الميزانية المخصصة للأجهزة الرياضية و التي لا تستفيد منها الفرق الرياضية " بتعبير الموقعين على البيان .