ترأس وزير العدل والحريات، يوم الخميس (5 مايو 2014) بالرباط، اجتماعا للجنة خاصة أحدثت قصد دراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، و خصص الاجتماع لدراسة الحالات الإنسانية وبحث الحلول الملائمة تبعا لبلاغ الديوان الملكي، الصادر بتاريخ 22 مايو 2014
ولقد انكبت هذه اللجنة التي تتألف من وزارات العدل والحريات والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، على دراسة الحالات التي تكتسي صبغة إنسانية وذلك في إطار طلبات التعاون الدولي.
وقال وزير العدل والحريات خلال افتتاح هذا الاجتماع، أن هذه اللجنة التي تم إحداثها بناء على تعليمات ملكية سامية ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات انسانية على دراسة وضعية السجناء الفرنسيين بالمغرب، والذين تقدموا بطلبات الترحيل لإتمام العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم بالقرب من ذويهم، وستعلن هذه اللجنة عن نتائج دراسة الحالات فور انتهاء أشغالها.
وذكر الوزير بالقرار الذي اتخذته الحكومة المغربية في شهر فبراير الماضي، والقاضي بتعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا إلى حين تحيين مضامينها بما يضمن حقوق المواطنين المغاربة على قدم المساواة مع المواطنين الفرنسيين.
وجذير بالذكر أن الديوان الملكي أصدر بلاغا أكد فيه" صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام، قد أصدر تعليماته السامية إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم".
