انتقد متتبعون لملف ما بات يعرف بقضية الحسناوي الذي تدافع عنه "اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي" تحول الملف لتصفية الحسابات السياسية مع الدولة.
و اعتبر إعلامي حضر الندوة الصحفية ليوم الخميس 05 يونيو بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لإطلاع وسائل الإعلام على مستجدات قضية مصطفى الحسناوي ، الذي دخل في إضراب عن الطعام بالسجن المركزي بالقنيطرة منذ 16 ماي، من أجل تفعيل قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي طالب من خلاله السلطات المغربية بالإطلاق الفوري لسراحه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته، أن الحسناوي ليس بصحافي بل بمدون و له رأي ينخرط في اتجاه اسلامي معروف، عكس ما يجب ان يتحلى به الصحفي من تجرد.
و اتهمت اللجنة بالمزايدة و تصفية الحسابات حيث تسلل كل من جماعة العدل و الإحسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفصيلها الأوحد و السلفيون بكل تلاوينهم لهذه الندوة للمزايدة بملف الحسناوي، حيث انتقدت خديجة عيناني عن الجمعية تعامل الدولة مع الإضراب عن الطعام الذين خاضه معتقلون فرنسيون و مع مطالب سجناء مغاربة يدخلون في إضرابات عن الطعام من أجل مطالب بسيطة. و هو ما اعتبره محمد السالمي عن جماعة العدل و الإحسان بتعامل الدولة بمكيالين ، معتبرا أن القاسم المشترك بين ملف بليرج، البطار، الحسناوي و علي اعراس هو انتمائهم للتيار الإسلامي الذي أصبح الان مستهدفا دوليا، لذلك تعتقد الدولة أن التشدد مع هذا التيار لن يقابله تنديد دولي.
و اعتبر مدير جريدة السبيل التي كان يشتغل بها الحسناوي خلال نفس الندوة ان الصراع هو بين الاسلاميين و المخابرات في هذا الملف و غيره مند إعلان ما سمي بالحرب على الإرهاب. و حمل محمد الزهاري منسق لجنة الحسناوي مسؤولية إصدار بلاغ عن توقيف الحسناوي للإضراب عن الطعام لوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي زاره في السجن. كما اعتبر بلاغ مندوبية السجون للاستهلاك الخارجي فقط، مضيفا أنه كان عليها الاستجابة لمطالب اللجنة بزيارته في السجن عوض التعتيم.
