لجأت لجنة دفاع كمال عماري لقاموس هيئة الإنصاف و المصالحة ، لمحاورة الدولة في ملف وفاة ناشط عدلاوي بآسفي سنة 2011.
و أعربت لجنة دفاع عماري في لقاء صحفي الاثنين بالرباط حظره محامو عماري و قياديون من الجماعة، عن تخوفها من المسار الذي يسير فيه ملف التحقيق المفتوح في القضية أمام محكمة الاستئناف بآسفي، كما اعلنت احتجاجها على رفض الجهة القضائية المعنية من تمكين هيئة الدفاع من حقها في الحصول على نسخة من وثائق القضية بما يمكنها من القيام بعملها بما تقتضيه مهامها القانونية.
كما طالبت بالكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية ومحاكمة الجناة وكل المتورطين في القضية أمام قضاء مستقل ونزيه مع توفير كافة الضمانات لمحاكمة عادلة. و أكدت على أن استنفاد جميع إمكانات الحصول على الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر أمام المؤسسات الداخلية، يفتح الباب أمام عائلة الضحية للجوء للمؤسسات الدولية المختصة.
العدل و الإحسان تستعير قاموس "الانصاف و المصالحة" لتمرير رسائلها للدولة
كما أعلنت عزمها القيام بخطوات في ملف التحقيق المفتوح أمام محكمة الاستئناف بأسفي لتوجيهه نحو البحث عن الفاعلين أفراد ومؤسسات بما يقطع مع الإفلات من العقاب. و تحميلها المسؤولية للجهات القضائية المتدخلة في الملف ولوزير العدل والحريات ولجميع السلطات العمومية المغربية في كل انحراف يعرفه مسار الملف، وفي كل إجراء من شأنه طمس الحقيقة والإنصاف.
و اعتبرت اللجنة ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قام مهمة تقص للحقائق فور وقوع الوفاة واستمع لعدة شهود ومصرحين وأنجز تقريره الذي رفض تسليم نسخة منه للدفاع أو لعائلة عماري رغم مطالبته رسميا بذلك، وعوضا عن ذلك سرب نسخا منه لوسائل الإعلام التي نشرت مقتطفات منه، تبين أنه خلص إلى أن الشهيد كمال عماري تم الاعتداء عليه وعلى عدد من مناضلي حركة 20 فبراير من طرف عناصر تنتمي لقوات الأمن، وذلك في إطار تعليمات صادرة عن رؤسائهم. وهي نفس الخلاصات التي أكدها التقرير المشترك بين جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"المرصد المغربي للحريات العامة" اللتين رافقتا عمل المجلس الوطني ونشرتا تقريرهما للرأي العام، كما أنها نفس خلاصات باقي الجمعيات الحقوقية التي قامت بالتقصي في الموضوع.