التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2014 و2017 

مجهود جماعي، تدريجي، متوازن لاستعادة العافية المالية للمكتب وضمان أفضل الشروط للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين  في الكهرباء و2 مليون و200 ألف من المشتركين في الماء   الصالح للشرب

 

ترأس عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة يومه الاثنين 26 رجب 1435 الموافق ل 26 ماي 2014 بالرباط حفل التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2014 و2017. وقد وقع على هذا العقد البرنامج السادة وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقد حضر التوقيع  وزير الدولة  والسيد وزير التعمير و إعداد التراب الوطني و وزير السكنى وسياسة المدينة و الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية و عدد من كبار الموظفين والأطر بالقطاعات المعنية.

ويهدف هذا العقد البرنامج إلى استعادة العافية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغرض تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته  الاستراتيجية لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهود الكبيرة التي طلبت من المكتب خلال السنوات الأخيرة في مجال الاستثمار وكذا السياق الصعب الذي عرفه القطاع بصفة عامة أدت إلى تدهور كبير في الوضع المالي للمكتب. ويرجع هذا الوضع الحرج الحالي للمكتب إلى الارتفاع الكبير في معدل زيادة الطلب على الكهرباء والماء وارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم تناسب التسعيرة المطبقة عند الاستهلاك على الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي مع تكاليف الإنتاج.

وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تدهور كبير في الوضعية المالية للمكتب مسجلا بذلك المؤشرات السلبية التالية و ذلك عند نهاية 2013:

-         بلغ العجز في صافي دخل المكتب ما يناهز 2.7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 مليار درهم سنة  2017 ؛

-         وصل تآكل رأس مال المكتب إلى ناقص 4.3 مليار درهم و سيصل، في غياب أي إصلاح إلى ناقص 28  مليار درهم سنة  2017 ؛

-          بلغت مديونية المكتب 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم ؛

-         تفاقم عجز خزينة المكتب ليصل إلى ناقص 7.5 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي إصلاح إلى 38 مليار درهم سنة 2017 ؛

-         تراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم، على حساب 1422 شركة وطنية و 181 شركة أجنبية.

وهكذا أصبحت الوضعية المالية المتدهورة للمكتب تشكل خطرا كبيرا يهدد بارتفاع مخاطر انقطاع أو نقص خدمة الكهرباء خاصة في أوقات الذروة والنقص في الصيانة والتأخير في تجديد المعدات ومحطات الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وتوالي انقطاعات التيار الكهربائي وتراجع نجاعة محطات ووسائل إنتاج الكهرباء. كما أن هذه الوضعية تؤدي إلى التأخر الكبير في أداء مستحقات الموردين مما يهدد هذه الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة بالإفلاس كما يؤدي إلى ارتفاع أسعار مشتريات المكتب بسبب التكاليف الإضافية الناجمة عن تأخير الأداءات.

وقد أصبحت الحاجة ملحة لمعالجة الوضعية المالية المتدهورة للمكتب بالنظر لكونه مؤسسة وطنية استراتيجية تساهم في إنجاح استراتيجية بلادنا الطاقية وتعميم الماء الصالح للشرب، وتتوفر على كفاءات ومهارات وخبرات وطنية عالية ساهمت في مواكبة احتياجات برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدنا، وفي تعميم ربط العالم القروي بشبكة الكهرباء والتي بلغت نسبة 98.5 ٪ في نهاية 2013 مقابل 18% سنة 1995 وتوفير الماء الصالح للشرب بالعالم القروي بنسبة بلغت 94 ٪ سنة 2013 ،مقابل 14 % سنة 1994.

وبالنظر لهذه الوضعية المالية المتدهورة وللطابع الاستراتيجي للمكتب، وانطلاقا من منهجها الاستباقي والإصلاحي، فقد انكبت الحكومة منذ أكثر من سنة  في إطار الحوار والعمل الجاد والعميق على التحضير لهذا العقد البرنامج الذي استثمر كل المداخل الممكنة للإصلاح في إطار تدخل والتزام قوي للدولة والمكتب بالإضافة إلى المشتركين ضمن مجهود جماعي متوازن يؤدي في نفس الوقت إلى استعادة العافية المالية للمكتب مع عدم المساس بتسعيرة الشطر الاجتماعي.

وسيلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 ٪ من هذا المجهود. وسيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع. وللإشارة  فإن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 ٪ من تكلفة إنتاج الكهرباء.

و لمواجهة هذه الوضعية  ستساهم الدولة بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم  خلال مدة العقد موزعة كالآتي :

                2 مليار درهم مخصصة لإعادة رسملة المكتب، تخصص بالأولوية لتسوية ديون الممونين ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

               13 مليار و947 مليون درهم في إطار الدعم المالي للمكتب من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلق باستعمال مادة الفيول خلال الفترة المحدودة بين 2014-2017.

               600 مليون درهم في إطار مساهمة الدولة في تمويل مشاريع تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي.

               2 مليار و383 مليون درهم في إطار دعم الدولة لتمويل الصرف الصحي في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل.

                3 ملياردرهم لتسديد دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المكتب.

كما تلتزم الدولة بدعم المكتب لاسترداد متأخرات الأداء التي تبلغ 3.5 مليار درهم على الوكالات و الجماعات المحلية والإدارات برسم الاستهلاك وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي.

وسيساهم المكتب في العقد البرنامج بمبلغ 8 مليار و200 مليون درهم من خلال الاقتصاد الناجم عن جهود تحسين الأداء وترشيد النفقات وبرسم جهود تحسين ظروف الإنتاج و التوزيع و مردودية شبكات الربط، وترشيد نفقات التسيير، وبالتفويت عن طريق المنافسة للعقارات والأنشطة التي لا يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة.

 
كما سيواصل المكتب جهوده المتعلقة بالتحكم في الطلب على الكهرباء من خلال مواصلة برنامج ( إنارة ) للاستبدال التدريجي ل 10 مليون من المصابيح العادية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض.

كما ستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين  و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين. كما ستعالج الحكومة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي.

وهكذا سيمكن هذا المجهود الجماعي المتوازن والمتدرج على مدة العقد للفترة 2014-2017 ، من تحقيق الأهداف التالية :

1 - تأمين إمدادات بلادنا من الطاقة الكهربائية ومن الماء الصالح للشرب وتطوير الصرف الصحي، لمواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوراش الكبرى لبلادنا.

2 - رفع خدمات الكهرباء في العالم القروي من 98.5 ٪ في نهاية 2013 إلى 99.7 ٪ في نهاية 2017، باستفادة 109.500 أسرة في 3.850 قرية، بالإضافة إلى كهربة 4.500 من المدارس و 210 من المراكز الصحية و 1.800 مسجدا.

3 – رفع نسبة تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي من 94 ٪ سنة 2013 إلى 96.5 ٪ سنة 2017 ، باستفادة 330.000 مواطنا، بالإضافة إلى تدبير خدمات الماء الصالح للشرب في 80 مركزا لصالح أكثر من 600.000 نسمة.

4 - إدارة خدمات الصرف الصحي السائل في 47 مدينة ومركزا لفائدة أكثر من 1.2مليون و200 ألف نسمة.

بالإضافة إلى هذا المجهود، وضمانا لتحقيق أهداف العقد البرنامج، ستستمر جهود استثمار المكتب لتبلغ خلال الفترة 2014-2017 ما مجموعه 49.9 مليار درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، موزعة على 30 مليار درهم لقطاع الكهرباء و 19.9 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب.

وأخيرا، وبغرض توفير الشروط اللازمة لنجاح تنفيذ التزامات العقد البرنامج سيتم القيام بتتبع دوري و تقييم مهني، كما أن السيد رئيس الحكومة سيرأس لجنة قيادة تنفيذ هذا العقد البرنامج.