قالت الرئاسة السنغالية إن الحكومة ستتقدم بملف ترشح وزير العدل الحالي، صدّيقى كابا، لرئاسة المحكمة الجنائية الدولية.
 
 

وأضافت الرئاسة، في بيان لها أول أمس، نقلته الإذاعة الرسمية للبلاد، أن ترشيح وزير العدل السنغالي حظي حتى اليوم بتزكية العديد من الدول (لم يسمها) في أوروبا وأمريكا وأفريقيا.
 
 

ولفت البيان إلى أن "كابا" اشتهر على المستويين المحلى والدولي، بدفاعه عن حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة.
 
 

وسبق لـ"كابا"، الذي عُين وزيرا بالحكومة السنغالية في سبتمبر الماضي، أن شغل منصب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (دولية مستقلة وتمثل اتحاد منظمات حقوقية من بلاد مختلفة)، حيث يعد شخصية حقوقية معروفة على المستوى الدولي.
 
 

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها بلاهاى بهولندا، عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء على المستوى الدولي.

 
ويتمتع قضاة وموظفو هذه المحكمة جميعهم بالامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين، ويوفر لهم القانون الضمانات للحياد والاستقلال، وتتألف المحكمة من أربعة أجهزة رئيسية، هي: هيئة الرئاسة، الدوائر التمهيدية والابتدائية والاستئنافية، مكتب المدعى العام، وقلم المحكمة.
 

ويُختار رئيس المحكمة ونائبيه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة من القضاة الذين تتألف منهم المحكمة والذين يمثلون الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة، ويعملون لمدة ثلاث سنوات.