اعتبرت لجنة المطالبة بالإفراج عن البلجيكي المغربي " علي أعراس" أن التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة في المغرب، حول إدعاءات أعراس بالتعذيب لا فائدة منه ، مطالبة بالإفراج عنه فورا.
علي أعراس نموذج للملفات المتشعبة و الخطيرة التي يرثها المغرب عن مواطنيه مزدوجي الجنسية المتورطين في قضايا خطيرة كالإرهاب و الجريمة المنظمة، و شبكات الخطف و مهاجمة عربات نقل الأموال بأوروبا. و إذا كانت قضية بليرج العميل المزدوج للمخابرات البلجيكية، قد أماطت اللثام عن الجانب المظلم لهذا العالم، فقضية أعراس أعقد من القضية الأولي، فهو مرتبط بشبكات تمتد من سبتة المحتلة مرورا باسبانيا و وصولا ببلجيكا.
القضية التي تتبنتها امنيستي اليوم بكل شراسة ، لا تعدو أن تكون أصلا تجاريا للضغط على المغرب، في الوقت التي تسجل خروقات حقوق الإنسان أمام أعين المنظمة ، التي تريد أن يتحول المغرب لليبيا أو مالي تتداول فيه كل أصناف الأسلحة. فنحن اليوم أمام موجة جديدة لعودة الجهاديين المغاربة من سوريا الذين سيعيدون ما قام به المغاربة الأفغان في الماضي. و ما يحدث اليوم في ليبيا هو دليل ملموس على هذا الطرح. فهل تريد أمنسيتي أن تمنع على المغرب حماية أمنه القومي لكي تقر عينها و تنام مرتاحة.
المغرب عازم بقوة للتصدي للمد الجهادي القادم من سوريا و ليبيا و مالي بكل قوة، و من شان فتح تحقيق قضائي حول إدعاءات أعراس بالتعرض للتعذيب ان يخرس هذه الأصوات. فالقضية لا تعدو أن تكون شوطا جديدا لما بدأه عادل لمطالسي و زكريا المومني.
و للتذكير فإن مثل حالات علي أعراس كثيرة في السجون المغربية، فعدد من المغاربة ذوي الجنسية البلجيكية يقومون بعدد من العمليات الإجرامية و يفرون للمغرب، لكن يتم إلقاء القبض عليهم و محاكمتهم لان المغرب لا يسلم رعاياه لدول أجنبية. و هو ما يفتح شهية المتاجرين بحقوق الإنسان في الضفتين للارتزاق بقضايا المجرمين الدوليين و المتورطين في قضايا الإرهاب، لأن صورهم و أسمائهم تبيع أحسن.