قال بيان ل" الحرية الان" أنه على إثر رفض السلطات الإدارية المحلية بالرباط تسلم ملف طلب تأسيس جمعية "الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، عقد المكتب التنفيذي للجمعية يوم الثلاثاء 20 ماي 2014 اجتماعا استثنائيا خصص للتداول في سبل مواجهة هذا القرار.
و اعتبر البيان قرار السلطات الإدارية المحلية بالرباط برفض تسلم طلب تأسيس الجمعية" رغم توفره على كل البيانات والوثائق التي تحددها المادة الخامسة من قانون الجمعيات، سلوكا جائرا وتعسفيا، يناقض التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويضرب عرض الحائط مقتضيات الدستور والقانون، ويستوجب، بالتالي، أن يواجه بكل المساطر القانونية التي يقتضيها إعمال القانون وسلك كل الأشكال النضالية المشروعة لإحقاق الحق. وفي هذا الإطار، يخبر المكتب التنفيذي للجمعية عموم الرأي العام ومختلف المنظمات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان، داخل وخارج المغرب، والتي يحييها بالمناسبة على تضامنها مع الجمعية".
كما اعلن أنه شرع في مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد السلطات الإدارية المعنية، ونصب لهذا الغرض الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو، على أن تلي ذلك خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
