طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بالكف عن التنصل من التزاماتها في الحق في التعليم والتراجع عن رسوم الالتحاق بالجامعات، ورفع العسكرة عنها.
و جاء مطلب الجمعية بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن عزم الحكومة إلغاء مجانية التعليم العالي في إطار قانون المالية المقبل وفرض رسوم على الطلبة قيمتها 2000 درهم٬ تأكيدا لما سبق أن أعلنه في غشت 2012، بخصوص مسلسل الإصلاحات بالتعليم العالي، الذي يشكل فرض رسوم على الالتحاق بالجامعات، وإنهاء العمل بنظام ترقية الأساتذة جزءا منه.
و اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق تصريح الوزير والقرار المرتقب اتخاذه، و"الذي ينهل من تدابير برنامج التقويم الهيكلي، بمثابة تخل للدولة المغربية بشكل رسمي وعلني عن التزاماتها بخصوص إعمال الحق في التعليم، وضربا لمبدإ مجانية التعليم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يعني غير عزم الدولة المغربية التنصل من التزاماتها المتعلقة باتخاذ تدابير إيجابية تزيد من تمكين الأفراد والجماعات من التمتع بالحق في التعليم، وتجنب التدابير التراجعية التي تعرقل أو تمنع التمتع بهذا الحق".
كما جدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبه بالعدول عن هذه التدابير التراجعية، وباتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي للحق في التعليم؛ وذلك بتوفير البنيات التحتية والأطر التربوية والإدارية بهدف تحسين المردودية والجودة وتشجيع البحث العلمي؛ وضمان الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي ورفع العسكرة وتدخل وزارة الداخلية عنها، ليتسنى لها لعب الدور الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي وفي تعزيز حقوق الإنسان.