أصدرت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر حُكمًا بالحبس 6 أشهر غير نافذة بحق شابين، أحدهما تونسي، قبض عليهما خلال مظاهرة ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.

وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمحند يسعد: «تم الحكم عليهما بالحبس 6 أشهر غير نافذة بتهمة التجمهر غير المسلح وفقًا للمادتين 97 و98 من قانون العقوبات».

وتابع: «ينتظر أن يطلق سراحهما الأحد، وهذا هو الأهم. سيتشاور أعضاء هيئة الدفاع حول الطعن في الحكم أو لا».

وكانت النيابة طالبت في جلسة المحاكمة، التي جرت الأسبوع الماضي، بسجن التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي، سنة نافذة بتهم «التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام»، بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.

وأوقف الشخصان في 16 إبريل، في وسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات، تعارض ترشح الرئيس الجزائري لولاية رابعة في الانتخابات، التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها بـ 81,3%. والشابان رهن الحبس المؤقت، منذ 20 إبريل في انتظار محاكمتهما.

ونفى المتهمان «أي علاقة مع المتظاهرين»، وأكدا أنهما «مرَّا صدفة (أثناء المظاهرة) وألقي عليهما القبض داخل مقهى»، بحسب سيدهم.

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، أن «هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرًا فعليًّا على الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر».

وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت بإطلاق سراح الشابين ونددت بـ«الملاحقة القضائية التعسفية» لهما.