حملت " تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق" وزير العدل و رئيس الحكومة ما يقع للمعتقلين المغاربة بالعراق، مطالبة في نفس الوقت بتطبيق القانون بإعادتهم لبلدانهم.
و طالبت التنسيقية خلال ندوة صحافية بالرباط الثلاثاء 13 ماي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان لتسليط الضوء على ملف المغاربة المعتقلين و المفقودين بالعراق ، بتشكيل وفد حقوقي و من العائلات لزيارة المعتقلين بالسجون العراقية قصد التحقق من اوضاعهم، كما طلبت التنسيقية بالتحرك العاجل لترحيل كل المعتقلين من السجون العراقية نحو المغرب.
و قال محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان بنفس المناسبة، ان رئيس العصبة طرح قضية المعتقلين المغاربة سنة 2012 بالعراق خلال مؤتمر حول السجناء الفلسطينيين، مضيفا أن العصبة أكدت رفضها لاحكام الإعدام التي صدرت آو التي طبقت فعلا. و اعتبر الزهاري أن هذا الملف هو قضية انسانية بغض النظر عن الأفعال المنسوبة للمعتقلين.
من جهته اعتبر محمد البوكيلي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان من واجب الدولة الكشف عن عدد السجناء و المختفين المغاربة في العراق ، كمل لم يستبعد أن تكون المصالح الاستخباراتية على علم بإعدام مغاربة بالعراق لكنها تتكتم على الامر.
كما عرفت الندوة تقديم شهادات لعائلات المعتقيلن و المفقودين منهم شهادة عبد الرحيم البقالي، و إيمان الزعري أخت بلال الزعري المفقود بالعراق و شهادة ياسين بوعروق شقيق محمد إعلوشن المحكوم بالاعدام.
و يوجد في غياهب السجون العراقية ثمانية مغاربة يتوزعون بين سجن التاجي، الناصرية و سوسة : ستة منهم محكومون بتهم الإرهاب و اثنان موقوفون على ذمة التحقيق أما الآخرون فمحكومون بمدد تتراوح بين 8 سنوات إلى المؤبد ، اثنان محكومون بالإعدام خفضت العقوبة للمؤبد مؤخرا لواحد منهم هو عبد اللطيف عبد الدايم الركراكي، بينما يبقى محمد عمر العلوشي تحت رحمة حبل المشنقة.
و كانت نفس التنسيقية قد التقت سفير العراق بالرباط شهر شتنبر 2012 و سلمته ملفا مطلبيا يخص المغاربة في السجون العراقية. و اعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق إلى كافة المنظمات الحقوقية وإلى وسائل الإعلام وكافة المتتبعين لهذه القضية ، أنها قد توصلت بخبر مفاده أن المعتقل محمد مصلح بن بوجمعة قد انتهت مدة محكوميته البالغة خمس سنوات . و طالبت السلطات المغربية وكافة المعنيين باتخاذ التدابير اللازمة لإعادته إلى وطنه ,وبالتالي تجنيبه مصير المعتقل المغربي الآخر الذي كان قد أنهى مدة حكمه قبل أن يلفق له ملف آخر وهو داخل السجن.