أكد بلاغ صادر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة لاتتحمل مسؤولية عدم حضور النائبين الفائزين في هذه الانتخابات بدائرتي سيدي إفني ومولاي يعقوب، لأشغال الجلسة الدستورية خلال الجلسة الأسبوعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 6 ماي 2014، مشيرا إلى أن  رئيس الحكومة وجه رسالة إخبار في الموضوع إلى  رئيس مجلس النواب يوم الاثنين  5 ماي 2014.

و جاء البلاغ المذكور، تنويرا للرأي العام،  بعدما حمل بعض نواب المعارضة الحكومة مسؤولية أما أسموه تسييس موضوع نتائج الانتخابات الجزئية ليوم 24 أبريل 2014، وانتقدوا التأخر في إتمام مسطرة إعلان النائبين الفائزين في هذه الانتخابات بدائرتي سيدي إفني ومولاي يعقوب.