تسببت التوترات التي خلفتها الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 بريل بالجزائر، في تراجع مؤشر ثقة رجال الأعمال بـ10 نقاط في شهر مارس، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب ما كشفه التحقيق الشهري لمنتدى رجال الأعمال "أفسيو"، الذي انخرط بشكل كامل في الرئاسيات لصالح المترشح الرئيس.
ونتج عن هذا التراجع ارتفاع مخزونات الإنتاج واستقرار مستوى الطلبيات، بفعل ما صاحب الحملة الانتخابية من توترات ومخاوف، وفق التفسيرات التي ذكرها منتدى رجال الأعمال في تحقيقه المنشور بموقعه الإلكتروني.
وكان هذا الفضاء الاقتصادي قد ساند الرئيس بوتفليقة في الحصول على عهدة رابعة، مخلفا وراءه ردود فعل واسعة أدت إلى انسحاب أعضاء بارزين منه، احتجاجا على إقحام الفضاء في معركة سياسية ليست من اختصاصه.
وأوضح منتدى رجال الأعمال أن النشاطات الصناعية كانت الأكثر تأثرا بهذه الوضعية، مع تباطؤ في تصريف مخزونات الصناعات الغذائية التي انخفضت إلى 19 بالمائة، وكذا مخزونات الصناعات التحويلية بحوالي 31 بالمائة. وبالنسبة لتطور مستوى الطلبيات، فقد سجل قطاع البناء والأشغال العمومية أكبر تراجع وصل إلى 50 بالمائة، يليه قطاع الخدمات بـ46 بالمائة، ثم قطاع الصناعات الغذائية الذي انخفض بـ 42 بالمائة.
ولازالت حالة عدم التأكد (بتعبير رجال الأعمال) تعم الأوساط الاقتصادية في الثلاثي الأول لسنة 2014، كامتداد لمعدل الثقة المنخفض الذي تم تسجيله في سنة 2013، والذي انخفض بنحو 21 نقطة، وذلك بسبب الغموض الذي يميز آفاق الاقتصاد الوطني، في ظل عدم وجود إصلاحات حقيقية لتصحيح مساره.
