أبرز المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في لقاء اجتمع فيه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير الدولة ورؤساء وأطر وزارة العدل والحريات ، على أنه سيتم إبداع آليات لترشيد الاعتقال وتعزيز حقوق الدفاع، كما سيتم اعتماد بدائل للاعتقال الاحتياطي وبدائل للعقوبات كتقديم خدمات لفائدة الدولة.
و في مجال تخليق القضاء أبرز الرميد أن كافة الشكايات التي ترد على وزارة العدل والحريات أو على الوزير شخصيا يتولى المفتش العام البحث الدقيق فيها، للنظر في مدى صحة العناصر الواردة فيها، وذلك عملا بمبدأ التخليق كهدف استراتيجي، وتابع: جميع الشكايات تحيلها المديرية العامة على النيابة العامة بهدف الاستمرار في محاربة الفساد. لكن في المقابل تأسف الرميد لمحدودية تعاون المواطنين مع وزارة العدل والنيابة العامة لمحاربة الرشوة وكل مظاهر الفساد التي تظهر من حين لآخر، وأفاد أن الوزارة رتبت تنقلات كثيرة بناء على وشاية تتلقاها الوزارة من المواطنين لكن المواطنين يتراجعون عن إعطاء المعطيات للازمة لمحاربة الفساد. وأفاد أن الوزارة قريبا ستطلق خطا هاتفيا خاصا للمواطنين لمعالجة كل الحالات والشكايات والتبليغ عن الفساد.
وفي ذات السياق أكد الرميد أنه تمت إحالة عدد من القضاة على المجلس التأديبي، وصدرت في حق عدد منهم قررات تتراوح بين العزل والعزل مع حفظ الحقوق في التقاعد والإحالة على التقاعد التلقائي والإنذار، وآخرين تمت تبرئتهم من المنسوب إليهم.