دعا المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، كل مناضلي المنتدى وكل الديمقراطيين للعمل اليقظ من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة دفاعا عن المطالب الديمقراطية المشروعة.
كما طاب المنتدى بإجراء تقيم وطني وبمشاركة جميع مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية بدل البحث عن تسويق دولي لوجهة نظر أحادية لنتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
و شدد المنتدى على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب بدل التصريح غير المشروع ب"عفا الله عما سلف" المنافي لأهم أسس الدستور الجديد والمتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
و كخطوة إجرائية طالب المنتدى بملائمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع التجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وذلك باستدماج توصيف هذه الجرائم ومساطر ضبطها وإقرار عقوبات لها في الحد الأقصى.
و في نفس المناسبة طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنفيذ المهمة المسندة إليه من طرف رئيس الدولة والمتعلقة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة في شقها المتعلق بالاختفاء القسري وذلك بتشكيل لجنة خاصة بحسب مقتضيات الظهير المنشأ له وبحسب قانونه الداخلي من أجل استكمال العمل في ملفات الاختفاء القسري العالقة تحقيقا لطي عادل وعلى أسس سليمة لهذا الملف. و الإعلان عن مآل التحليل الجيني المفترض أن إجراءه قد تم على الرفات التي تم الكشف عنهاو إبلاغ العائلات والرأي العام بالنتائج المتحصل عليها في ملفات الاختفاء القسري.
