أحتج المئات من أعضاء الجمعيات الفلاحية و المجتمع المدني الجمعة أمام مقر مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط ضد القرار الاحادي الجانب القاضي بادخال تعديلات بنظام أسعار استيراد الفواكه والخضر المغربية، و هو ما سيجعل أكثر من 100 طن من الطماطم المغربية تتعرض للكساد.
و اعتبر أحمد العمراني نائب رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير و رئيس لجنة الفلاحة بالجهة، أن القرار الأوروبي يمس بالفلاحين و يضرب في الصميم اليد العاملة الفلاحية التي تعد الرأس المال الحقيقي للفلاحة المغربية. و قال العمراني في تصريح لموقع زووم بريس "ان المنتوج الفلاحي المغربي من حوامض و خضر و فواكه، يمتاز بجودته العالية و بإقبال المستهلك الأوروبي عليه. و لم يستبعد العمراني أن تكون وراء القار الأخير نية في ضرب المنتوج المغربي في الأسواق الأوروبية و تقزيم تنافسيته في السوق أمام المنتجات الأخرى. من جهته فؤاد الكنودي و هو فلاح من منطقة سلا ان المنتوج الفلاحي المغربي يمتاز بكونه خال من المواد الكيماوية و الجينية و هو طبيعي مائة بالمائة، عكس المنتجات الفلاحية الأوروبية و لذلك يقبل عليه المستهلكون الأوروبيون.
وقد عبرت الحكومة المغربية الخميس عن "ازعاجها وقلقها وتخوفها الشديد" من الاعتماد النهائي المحتمل لهذا التصرف التفويضي من طرف الهيئات الأوروبية. كما اعتبرت الحكومة خلال المجلس الحكومي٫ الذي انعقد صباح اليوم٫ أن هذا التصرف ستكون له انعكاسات "كارثية" على شروط ولوج منتجي الفواكه والخضر للأسواق الأوروبية، وبالخصوص صنف الطماطم، إذ سينتج عنه تراجع هام لحجم الصادرات بل حتى "انهيار"، لإنتاج الطماطم بالمغرب، مع كل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المحتملة لهذا الأمر.
كما ذكرت الحكومة بأن المغرب انخرط في عملية الاندماج الاقتصادي بالسوق الأوروبية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مع الحفاظ على مصالحه وفق علاقة قوامها التوازن مع الاتحاد الأوروبي، واعتبرت ان أي تغيير لقواعد اللعب "مناقض لروح الشراكة الاقتصادية المعتمدة، ليشكل إشارة مقلقة" بالنسبة لعلاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.