وقع الأمناء العامون للأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحكومي، مساء اليوم الخميس بسلا، خلال لقاء تواصلي لفرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان، على الصيغة النهائية لميثاق الأغلبية.
ويقوم الميثاق المعدل، والذي وقعه كل من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، على أربعة مرتكزات هي التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية.
ويهدف هذا الميثاق، الذي تلا مضامينه رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، رشيد روكبان، إلى تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية، وخدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا.
ويروم الميثاق تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد، والمتعلق بفصل السلط والتوازن بينها، وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة، وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة، والارتقاء بالعمل السياسي، وتخليق تدبير الشأن العام من خلال التنزيل الأمثل للدستور، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والنهوض بمنظومة الأخلاق والقيم، والتصدي للانحرافات واقتصاد الريع والفساد في كل المجالات المتعلقة بحقوق ومصالح وكرامة وحريات المواطنات والمواطنين.
كما وضع الميثاق كهدف له الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أمام المواطنات والمواطنين، والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتها ونجاعة عملها وإنتاجها، والمواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة، وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين، والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة.
ويتوخى الميثاق أيضا تعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة، وتشجيع روح المبادرة، ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع، وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة، والنهوض بمشاركة الشباب، وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع، والحوار مع المعارضة في إطار دورها الدستوري، وتوسيع التشاور مع القوى الحية في البلاد والإنصات إليها بما يخدم الديمقراطية التشاركية ويوسع مجالات التآزر والتضامن والتفاهم الوطني ويكرس الاستثمار الإيجابي للتعدد والاختلاف.
كما يرمي إلى العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها، واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك، والعمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي، خاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة التحالف، على أن تتم صياغة توجهاتها وفق مقاربة تشاركية.
وأعرب قادة الأحزاب السياسية، في كلمات بالمناسبة، عن ارتياحهم للانسجام والتناغم الذي يسود العمل الحكومي، مؤكدين على أن مضامين الميثاق تجسد القناعات والالتزامات المشتركة للأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية.
وشددوا على التزامهم بالتنزيل الأمثل للمضامين الدستورية، مؤكدين أن الفترة المتبقية من الولاية الحكومية ستعرف تسريعا لوتيرة الإصلاحات خدمة للمصالح العليا للوطن. يذكر أن رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية كانت قد أعلنت خلال اجتماع عقدته الشهر المنصرم مصادقتها على الصيغة النهائية لميثاق الأغلبية.
