ندد البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بتمادي السلطات المحلية في العديد من المدن في تعسفها وشططها من خلال الاستمرار في الامتناع عن الاعتراف لإطارات مدنية ولعدد من فروع جمعيات حقوقية - من ضمنها فرع الهيئة بمدينة العيون- بحقها المشروع في التأسيس والتنظيم وتسلم الوصل القانوني النهائي، ضاربة بعرض الحائط مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والمواثيق الدولية ومقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة. 

كما عبر من خلال  تتبعه لحدث تأسيس" لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب" التي جرى جمعها العام التأسيسي بالرباط بتاريخ 29 مارس الجاري،  عن دعم الهيئة لمطالب اللجنة المذكورة والمتمثلة في المطالبة بالحقيقة كاملة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحفظ الذاكرة وعدم التكرار، وهي ذات المطالب الذي طالما رفعتها الهيئة- إلى جانب الطيف الحقوقي والديمقراطي- من أجل الكشف الفوري عن الحقيقة في كل ملفات الانتهاكات الجسيمة- بما فيها الملفات التي اعتبرت عالقة-، وكذا مساءلة المنتهكين، وجبر الضرر الفردي والجماعي لكافة الضحايا والمناطق، مع الإسراع بسن واعتماد استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب..؛ 

و جدد  بيان الهيئة المطالبة بالإسراع بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ذي الصلة؛ كما يطالب بتفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بتجريم ممارسة التعذيب. 

مطالب بإعادة محاكمة معتقلي إكديم إزيك

و سجل ذات البيان بإيجابية مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون بتعديل اختصاصات المحكمة العسكرية بما يتيح مستقبلا– عندما يصادق عليه البرلمان ويدخل حيز التنفيذ- إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وحتى العسكريين المقترفين لجرائم الحق العام إلى غير ذلك من التعديلات...إلخ، غير أنه  ألح على ضرورة التسريع بوثيرة المصادقة البرلمانية على المشروع وإحاطته ما أمكن بالعديد من الضمانات والمزيد من تقييد الاختصاصات بهدف نقل جلها للمحاكم المدنية بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الشامل لمنظومة العدل العسكريوبما يتيح أخيرا الإسراع بإحالة ملفات كل المعتقلين المدنيين الذين كانوا قد توبعوا وحوكموا أمام المحكمة العسكرية على محاكم مدنية لتتولى إعادة محاكمتهم من جديد وفق قواعد المحاكمة العادلة(مثال ملف معتقلي"أحداث إكديم إيزيك" ثم ملف المهاجر السنغالي "مامادو" وغيرها من الملفات المماثلة..)

  كما اعتبر الحكم الصادر مؤخرا بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية ألفي درهم في حق المهندس بوزارة المالية عبد المجيد ألويز- وهو أحد الموظفين الاثنين اللذين يتابعان منذ سنة في حالة سراح على خلفية قضية مكافحة الفساد وفضح ملف"العلاوات المتبادلة" ما بين وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار(وزير الخارجية الحالي) والخازن العام نور الدين بنسودة- حكما مثيرا للاستغراب ومخيبا لآمال الحركة الحقوقية.

  كما طالب الدولة المغربية بالإسراع في التجاوب وتنفيذ قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي تبنى ملف الصحافي والحقوقي المعتقل مصطفى الحسناوي واعتبره معتقل رأي مطالبا السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، كما يثمن المكتب جهود اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح المعتقل المذكور، ويجدد الدعم والمساندة لمبادرات وأنشطة اللجنة من موقع عضوية الهيئة داخلها منذ التأسيس؛

و في مجال المناصفة و حقوق المرأة جددت الهيئة الممغربية لحقوق الانسان المطالبة بالإسراع بوضع لبنات تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور حول المساواة بين الجنسين والسعي نحو المناصفة، ويدعو إلى التجاوب مع مطالب الحركة النسائية والحقوقية وضمنها "التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور" الذي تعد الهيئة واحدة من مكوناته؛ كما يطالب بالالتزام بالاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مع الإسراع بأجرأة مساطر رفع التحفظات ذات الصلة، وتنقية القوانين الوطنية من كل المقتضيات التي قد تنطوي على تمييز صريح أو ضمني أو قد تعاكس الحقوق الإنسانية للمرأة.