دعا البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع المشترك بين المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي و اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ،  كل الأحزاب و النقابات و الجمعيات إلى حوار وطني من أجل تفعيل المقتضيات الواردة في الدستور و مواجهة محاولات الزيغ عن الأهداف النبيلة الواردة في نصه، ، و ذلك في إطار منهجية ديمقراطية لفتح نقاش شامل حول هذه الوثيقة المؤسسة، و إشراك كافة الطاقات و التوجهات الوطنية، لوضع الأسس الحقيقية للملكية البرلمانية، كما نص عليها الإصلاح الدستوري. 

و دعا البيان  للتحضير المشترك للاحتفال بفاتح مايو 2014، و تنظيم قافلة مشتركة للتعبئة و التنسيق القاعدي، بين الحزبين، و ذلك بعقد اجتماعات مشتركة بين المسؤولين في الجهات و الأقاليم، بهدف تفعيل التحالف و التنسيق على على كافة المستويات. كما أعلن الحزبان عن تكوين خلية مشتركة بين قصد التنسيق الدائم بين المنظمات الشبيبية والنسائية والقطاعية ومختلف التنظيمات الموازية، لتوحيد المواقف و خوض نضالات مشتركة في القضايا الأساسية لهذه الفئات. 

و قال البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال و المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، يوم  31 مارس 2014، في إطار مواصلة تنفيذ ميثاق العمل المشترك، الموقع بين الحزبين بلادنا، إن الحزبين و هما يتابعان تطورات الوضع السياسي يعتبران أن كل الآمال التي حملها الإصلاح الدستوري لسنة 2011، في تحقيق التقدم على درب الديمقراطية، قد تبخرت، بعد أن سعت الحكومة إلى إفراغ كل المكتسبات من مضمونها، و إلى تعطيل ورش تفعيل الدستور و تأويله بمنهجية سلبية، مما يتعارض مع مطالب الشعب المغربي، الرامية إلى جعله أداة من أجل فصل السلط و توازنها و تكريس نظام الملكية البرلمانية و إرساء آلآليات القانونية و الإجرائية لتطبيق مقتضيات الحكامة و الشفافية و محاربة الفساد، و إعمال مبادئ حقوق الإنسان و العدل و المساواة و المناصفة.

و اتهم البيان رئيس الحكومة و الوزراء، المنتمين لحزبه، و برلمانييه،  على العمل جاهدين بهدف تهميش الدور و الصلاحيات التي خولها الدستور للبرلمان، مما أدى عمليا إلى تراجع دور الجهاز التشريعي، في الوقت الذي ترتكز فيه الهندسة الدستورية للإصلاح الذي تم في 2011 ، على الديمقراطية البرلمانية .

 كما حمل البيان الحكومة تنامي" أساليب ألوان الإرهاب الفكري و الخطاب التكفيري و السب و القذف و التضليل، من طرف مسؤولين في الحزب المتزعم للحكومة، و من طرف الجمعيات و الشخصيات الدعوية التي تسيره، و كذا من طرف بعض الوزراء الذين يدورون في فلكه، و التي تجد صداها في وسائل الإعلام القريبة منه، و من طرف المجندين، العاملين، لصالح هذا التوجه في الشبكات الاجتماعية".

كما  أشار البيان للجناح الدعوي، لهذا الحزب، "المتمثل في حركة التوحيد و الإصلاح، حملاته الرجعية، مستثمرا كل الفضاءات التي توفرها له المسؤولية الحكومية التي يتولاها الحزب التابع له، و من بينها الفضاء التربوي و الجامعي، الذي يتم استغلاله من أجل القيام بالدعاية السياسية و الإيديولوجية، لهذا التوجه".