عاد مناخ التوتر و الغليان ليسيطر على شبيبة العنصر بسبب الصراع بين الداعين لتغيير سن الشبيبة من 40 ل 35 و من يريدون ابقاء سن الاربعين.

واتهم البيان الختامي للقاء "التنسيقية الوطنية للشبيبة الحركية  "  المنعقد بأكادير ايام  28,29,30 مارس 2014 ، الكاتب العام المنتهية ولايته ومن معه من القيادة الحالية للشبيبة الحركية  بالتصعيد من خلال "التمادي في احتكار مهام اللجنة التحضيرية و القيام مقامها لفرض قرارات اقصائية مجحفة و غير مسؤولة كرها على الشباب الحركي واسكات صوته عبر التسلطية و الانتقائية و التمييز بين ابناء التنظيم الواحد عن طريق المقربين ومن يخدمون اجندتهم المفضوحة أولا".

و انتقد بيان التنسيقة التاجيلات المتتالية للمؤتمر لأسباب واهية ، كما انتقدوا  " الإجراء الانفرادي للكاتب العام للشبيبة الحركية المنتهية ولايته والمتمثل في تزعمه حركة انتداب سرية و غير قانونية للمشاركين، واجهازه على حق لجنة الانتداب التي وكل لها المجلس الوطني انتداب المشاركين و التطاول على مهامها.

و اعلنت التنسيقية الوطنية للشبيبة الحركية من  اكادير عن تكوين جبهة شبابية لحماية الديمقراطية الداخلية . و رفضها التام و المطلق لمسألة رفع سن الانتماء الى الشبيبة الحركية من 35 سنة الى 40 سنة،واعتبارها ذلك انقلابا على المكتسبات التي ظلت تميز الشبيبة الحركية، ومحاولة لفرض عناصر وإبقاءها في مراكز القرار وهو ما يتنافى مع مبدأ التناوب الذي تؤمن به قياداتناالشابة في الأقاليم.

كما أعلن البيان رفض انتداب أشخاص فوق سن 35 سنة واعتبار ذلك خارج القانون المعمول به حاليا، كما حذر  القيادة الحالية المنتهية ولايتها من استغلال مواقعها ومواقع الداعمين لها لتصريف احقاد صغيرة و النيل من الشباب الحركي الديمقراطي، بعدما جعلت من المنظمة ساحة لإطلاق الاشاعات و الاكاذيب ومسرحا للفرجة المجانية للخصوم، ومطمعا لأصحاب المال الراغبين في الصعود الى مراتب سياسية وانتاج مول "الشكارة" حتى في الاوساط الشبابية، ورفضها المطلق لأي إنزال او فرض مرشحين لا علاقة لهم بالشبيبة الحركية. 

و رفض معارضو تيار عزيز الدرموي إقحام الشبيبة الحركية في الصراعات الدائرة على الامانة العامة للحزب، واستعمالها كألية للراغبين في السطو على الحزب بأساليبهم الدنيئة و الحقيرة. و طالبوا بعقد لقاء مع السيد ا العام لتدارس الوضع المشين الذي اصبحت عليه منظمة الشبيبة الحركية.

كما طالبوا بتأجيل المؤتمر الى حين العدول على الخروقات القانونية التي تطبع التحضيرات لهذه المحطة التنظيمية المهمة، و الذي يغلب عليه منطق الانتخاب و الهيمنة على منطق تقوية التنظيم و الحفاظ على وحدته و تماسكه احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء للطعن في الطريقة المعمول بها لإعداد المؤتمر والخروقات التي تشوب العملية.