قرر الاتحاد الأوربي عدم إيفاد بعثة مراقبين إلى الجزائر لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل. وبرر الاتحاد برر قراره، بـ" تأخر الدعوة الموجهة من قبل السلطات الجزائرية، وبناء على منهجية عملنا، فإنه ليس بإمكاننا أن نقوم بنشر، في ظرف زمني قصير وإشعار متأخر، مهمة للمراقبة الانتخابية بصورة كاملة". وقال مصدر أوروبي أنه كان من المفروض "توجيه الدعوة إلى بروكسيل قبل ستة أشهر على الأقل من الانتخابات، لأن هناك إجراءات يجب اتباعها لإيفاد مراقبين".
في نفس الوقت, ذكر تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي، أن الوضعية العامة لحقوق الإنسان في الجزائر لم تتغير بشكل ملحوظ، حيث يستمر غياب استقلال القضاء، ويبدو أن الوضع تدهور فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير.
وأضاف أن الجزائر تضع قيودا أمام المنظمات غير الحكومية الدولية عند الدخول إلى أراضيها ، مسجلا أن العديد من الجمعيات تشتكي منذ أعوام لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من رفض السلطات الجزائرية منح ممثليها تأشيرة دخول، وهو ما يعيق عملها وتعاونها مع المنظمات غير الحكومية المحلية.
وأكد التقرير أن منظمات غير الحكومية محلية وكل المنظمات غير الحكومية الدولية، تواجه مشاكل فيما يتعلق بمسلسل التسجيل الإجباري المتضمن في القانون المتعلق بالجمعيات، مشيرا إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني تطالب بتغيير هذا القانون.
و يبدو ان السلطات الجزائرية تعمدت التماطل في مراسلة الاتحاد الاروبي لكي لا يتابع انتخابات العهدة الرابعة أصلا، و تتخلص من وجه رأس المراقبين الدوليين، خصوصا مع تنامي الاصوات المعرضة لتجديد ولاية رابعة لبوتفليقة