أعلنت محكمة الأستئناف الهولندية  أنها ستصدر حكمها في انازلة الطعن في تخفيض تعويضات الارامل يوم 9 ماي المقبل.   و إستمعت محكمة الإستأناف صباح  الجمعة 28 مارس، لمحامي الحكومة الهولندية و محامي أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب في الطعون المقدمة من طرف الأرامل ضد المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات الإجتماعية التي شرعت في فاتح يناير 2013 في تخفيض تعويضهن و تعويض أولادهن اليتامى بنسبة 40 في المائة مقارنة مع تعويض الأرامل و أولادهن اليتامى المقيمات في هولندا. تخفيض تعويضات الأرامل المقيمات في المغرب تم بعد أن أدرجت الحكومة الهولندية الحالية مفهوما جديدا يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكها. و تفعيلا للمفهوم الجديد شرعت المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات  في تخفيض تعويضات الأرامل و أبنائهن اليتامى المقيمون في المغرب بنسبة 40 في الملائة.   و شمل القانون الجديد قرابة 900  أرملة  و 4500  طفل .

بعد تطبيق القانون الجديد قام عدد من الأرامل وأولياء أمر ألأولاد المقيمون في المغرب ، برفع دعاوي فردية أمام المحكمة الإدارية في أمستردام ، يطعنون فيها في قانونية تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها ، الذي يشكل حسب المتضررين خرقا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب ، وخرقا للقوانين الهولندية و الأوروبية  التي تنص على عدم إعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع ، وخرقا للقوانين الأوروبية.

و طالبت الأرامل و أولياء أمر الأبناء  الذي تم تخفيض تعويضاتهم ، وقتها من المحكمة الإدارية إلزام الحكومة الهولندية بوقف وإلغاء العمل بالقانون الجديد،  و صرف تعويضاتهم كاملة ، تطبيقا للقاوانين الهولندية و الأروبية وتنفيذا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين المغرب و هولندا.

و في 22 غشت من السنة الماضية ، أصدرت المحكمة الإدارية في أمستردام حكما  منصفا لأرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب ، طالبت فيه من الحكومة إلغاء العمل بالقانون الجديد ( تحديد مستوى التعويضات حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها ) و أداء تعويضات الأرامل  كاملة وبأثر رجعي. إلا أن الحكومة الهولنية  المتمسكة بتخفيض تعويضات المقيمين خارج هولندا، إستأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، الشيئ الذي جعل إنتصار أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب إنتصارا مرحليا و مؤقة.

 و حكمت محكمة الاستئناف يوم 21  مارس  في قضية الارامل الاثراك  برفض طعون الحكومة الهولندية  وأمرت بتعويض الارامل الاثراك  مند يناير 2013 بكل مستحقاتهم

و قالت  “تنسيقية الجمعيات المغربية في هولندا، ضد إيقاف التعويضات و من أجل احترام الإتفاقيات” و”المركز الارومتوسطي للهجرة والتنمية”، اليوم انها  تهنئ الارامل التركيات وتنتظر يوم 9 ماي لتهنئهن ،  لان حكم المحكمة اليوم يأكد صحة مطالبنا.  كما حدرت من كل محاولات الحكومة الهولندية لإلغاء الاتفاقية الثنائية ما بين المغرب وهولندا او تغير بنود الاتفاقية، ونحدر الحكومة المغربية لعدم التنازل على مكسب الإتفاقية الثنائية.