قالت  شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام" و"شبكة المحاميات و المحامين ضد عقوبة الإعدام" و"الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام "، أنها تلقت بِذهُول شَديد الحكم الصادر عن مَحكمة الجِنايات بالمنيا شمَال القاهرة يَوم الاثنين الرابع والعشرين من مارس، ضد 529 شخصا، ليَحتل القضاء بمصْر بحكمه هَذا الصف المُتقدم بين المراتب بالعالم بالنظر لعَدد المَحكومين وللزمن السريع لجلسة المُحاكمة التي لمْ تدُم سوى بضع ساعات والتي لم يَحضرها لا المُحامون ولا المُتهمون، وانتفت فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

و اعتبر بلاغ للتنظيمات الثلاثة " إن هذا الحكم / الإبادة، لم يصدر مثله في أبشع المحاكمات في تاريخ الإنسانية، إنه حكم أكد للعالم أن الإعدام، وخُصُوصا في مَنَاخ من الصراع السياسي، هو عقوبة تُجسد صورة من صور الانتقام وآلة قتل باسم القضاء والقانون، لا علاقة لهَا لا بالزجر وجبر الضرر ولا بالعدالة والإنصاف"..

و اعتبر الائالاف و من معه أن هذه الاحكام ضربت  اليوم بكل قساوة حقا من صميم حقوق الانسان، وانتهك دون اعتبار روح ومضامين اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بها، وأصاب الحركة المغربية والعالمية المناهضة لعقوبة الإعدام في اقتناعها بحياد واستقلال القضاء بمصر، ونخشى أن يكون حكم الإعدام هذا بمثابة رصاصة الرحمة في مصداقية قضاء مصر الشامخ. .

و اعلنت الهيئات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام، عن  استنكارها  لهذا الحكم الجماعي بالإعدام، وعبرت عن اندهاشنها الكبير للسرعة والتسرع الذي تمت فيه المحاكمة وطالبت جهة مفتي الجمهورية عدم الموافقة عليه ورفض تزكيته. كما دعت السلطات المصرية الى الإلغاء التام لعقوبة الاعدام بالنسبة لجميع الجرائم  وفي كل الظروف. 

من جهته عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن إدانته الشديدة  لتلك الأحكام بالإعدام ، لما تشكله من اعتداء صريح على الحق في المحاكمة العادلة ،وعلى الحق في الحياة المنصوص عليهما في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ودعا  المؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل من أجل وقف "وقوع أي مجزرة أخرى يمارسها الحكام العسكريون ضد الشعب المصري، وفرض احترام حقوق الإنسان؛ بدءا بالمصادقة الفورية للدولة المصرية على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام".