قضت المحكمة الابتدائية بالرباط قسم القضاء الاستعجالي الثلاثاء 25 مارس،  بمنع عقد ندوة صحفية لتقديم تقرير حقوقي للمنشقين عن "المركز المغربي لحقوق الانسان" كان مزمعا تنظيمها بنادي المحامين بالرباط

و كان محامون عن " المركز المغربي لحقوق الانسان"  قد وضعوا شكاية مستعجلة لمنع انعقاد هذه الندوة تحت ذريعة استغلال اسم المركز الذي يمثله قانونيا رشيد الشريعي. و كان اعضاء من المركز الاخير قد نظموا زوال اليوم وقفة احتجاجية امام ولاية الرباط ، للتنديد بمنح وصل لمركز حقوقي يحمل نفس الاسم مع زيادة منظمة غير حكومية لعبدالاله الخضري.

و مباشرة بعد صدور الحكم الاستعجالي ، انتقل المحتجون من امام ولاية الرباط لنادي المحامين ، حيث نظموا وقفة ثانية تخللها تنابز بين أنصار الشريعي و أنصار الشرقاوي السموني تحت اعين السلطات المحلية.  و علم من مصادر متطابقة ان نقابة المحامين منعت مركز الخضري من عقد الندوة بناء على قرار المحكمة الاستعجالي.

و كان "المركز المغربي لحقوق الانسان" قد اعتبر منح وصل للمركز الذي أسسه الغاضبون من  المؤتمرالأخير و الذي يرأسه عبدالاله  الخضري   "   خرقا  للقانون وتواطؤ مفضوح ومكشوف من طرف القائد المكلف بالجمعيات بولاية جهة الرباط  سلا زمور زعير ". 

 و قال بيان للمركز الذي يرأسه رشيد الشريعي أنه تم منح وصل مؤقت يتعلق بتأسيس "المركز

المغربي لحقوق الانسان " لرئيس وهمي يدعى عبد الالاه الخضري العضو السابق بالمركز والذي سبق طرده من المركز بصفة نهائية بتاريخ 4 يناير 2014،  لارتكابه خروقات تنظيمية ومالية خطيرة مست بسمعة المركز المغربي لحقوق الإنسان  رفقة بعض أتباعه ، مما يعتبر خرقا سافرا ارتكبه هذا القائد ضدا على  التشريعات والقوانين الوطنية الجاري بها العمل وانقلابا خطيرا لسلطات ولاية الرباط على الشرعية القانونية والتنظيمية للأجهزة التقريرية والتنفيذية المنتخبة  في المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الانسان المنعقد أيام 6 و 7 و 8  دجنبر 2013 بالمعهد الدولي مولاي رشيد بسلا والذي انتخب فيه وبشكل ديمقراطي   محمد رشيد الشريعي رئيسا وطنيا للمركز المغربي لحقوق الانسان".