رفع محمد السوسي، المفتش العام لحزب الاستقلال، أخيرا، السرية عن لائحة أعضاء المجلس الوطني الذين سيحسمون في انتخاب الأمين العام الجديد للحزب يوم 22 شتنبر المقبل.

وأفادت مصادر حزبية أن السوسي سلم  ممثلي المرشحين للأمانة العامة، الدكتور عبد الواحد الفاسي وحميد شباط، نسخا من اللائحة للإطلاع عليها. وأضافت المصادر ذاتها، أنه  في الوقت الذي كان مناضلو الحزب يترقبون أن تضع هذه الخطوة حدا للجدل المثار حول اللائحة النهائية لأعضاء المجلس الوطني، فجرت الأخيرة  نقاشا قانونيا حادا داخل الحزب، على خلفية خروقات شابت عمل اللجنة، بحسب رأي العديد من مناضلي الحزب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المناضلين يهددون باللجوء إلى القضاء الاستعجالي للطعن في  قانونية اللجنة التقنية التي عُهدت إليها مهمة ضبط لائحة المجلس الوطني، على اعتبار أن النتائج التي أفضت إليها مخالفة للنظام الأساسي، خاصة في ما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء الذين تمت إضافتهم خارج الضوابط القانونية، وهو ما يطرح سؤال قانونية عمل اللجنة، وبالتالي شرعية اللائحة الوطنية المسلمة إلى ممثلي المتنافسين على الأمانة العامة للحزب.

وأضافت المصادر نفسها، أنه لا يمكن السكوت عن هذه الخروقات، بغض النظر عما ستؤول إليها عملية انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، لأن تلك الخروقات تضر بالممارسة الديمقراطية التي من المفروض أن تسود داخل الحزب.

وقالت المصادر إن الكشف عن لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب كان ينبغي أن يواكبها إجراء يضمن منح مهلة للطعن فيها ومراجعتها، وذلك في إطار إعمال الديمقراطية والشفافية والقانون،  معبرة عن تخوفها من التزوير الذي يمكن أن يكون طالها والذي من شأنه أن يؤدي إلى عرض معطيات مغلوطة على المناضلين والرأي العام الوطني.

وحذرت نفس المصادر  من مغبة إقحام أفراد عائلات قياديين في الحزب المحسوبين على التيار المناهض لعبد الواحد الفاسي، إذ من خلال إلقاء نظرة على اللائحة يتبين أن قياديين في الحزب أغرقوا اللائحة بأفراد عائلاتهم، وهو ما يتعارض مع الشعار المركزي الذي رفعوه طيلة أيام المؤتمر وبعدها، والذي يقوم على محاربة  الطابع العائلي للحزب، فكيف يحاربون شيء ويأتون بنقيضه، تتسائل المصادر نفسها. 

وقالت هذه المصادر إن عدد أعضاء المجلس الوطني المفترض لا يمكن أن يتعدى في أقصى الحدود 440 عضوا منتخبا على صعيد الأقاليم مع مراعاة الأقاليم الثلاثة عشرة المحدثة، غير أن اللائحة التي تم الكشف عنها تضمنت 471 عضوا، مما يطرح السؤال حول الأعداد التي تمت إضافتها، وعلى أي سند  وما هي المعايير التي جرى اعتمادها لإدراجهم في اللائحة. وأضافت المصادر نفسها، أنه لا يحق للجنة التقنية ولا للجنة التنفيذية أن تحل محل المؤتمر وتتصرف في عدد أعضاء المجلس الوطني.

 يُشار إلى أن العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الوطني للحزب يبلغ، حسب مصادر "الصباح"، 979 عضوا، باحتساب أعضاء اللجنة المركزية السابقة، وفريقي البرلمان والهيئات والتنظيمات الموازية ورابطات الحزب.