أقدم محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة على نشر ممتلكاته تلبية لما قال في منشور للعموم ل"نداء البرلماني الاستقلالي عبدالله البقالي الذي دعا فيه الوفا إلى التصريح بممتلكاته"،وأشار الوفا أن خطوته تأتي إسهاما منه في تخليق الحياة العامة، كما أشار إلى ذلك برنامج حزب الاستقلال الحقيقي .
وأعلن الوفا للرأي العام عن كل ما يملكه وكذا كل الرواتب والمنح التي كان يتقاضاها منذ أن كان طالبا إلى اليوم مبرزا أنه سنة 1968 ، دخل كلية الحقوق ، جامعة محمد الخامس في أكتوبر 1968 ، وكان يتلقى منحة دراسية قدرها 200 درهم تقريبا في كل شهر، وكان يقطن في الحي الجامعي "أكدال" وسنة 1972 ، ذهب في نونبر 1972 إلى باريس لاستكمال دراسته في السلك الثالث بمنحة قدرها 800 فرنك فرنسي في الشهر، بعد توقيعه على التزام بالتدريس في كلية الحقوق لمدة 8 سنوات.وعام 1976 ، تم توظيفه بكلية الحقوق بالرباط في السلم 11 وكان راتبه آنذاك 3000 درهم شهريا.
وأضاف الوفا انه ما بين :1977 إلى 1997 ، دخل إلى البرلمان ، وكانت التعويضات الشهرية في البداية 10 آلاف درهم ، ثم ارتفعت إلى 15 ألاف درهم ثم وصلت إلى 30 آلاف درهم عن كل شهر.وسنة 1979 ، اشترى الوفا شقة بحي أكدال بالرباط مكونة من ثلاث غرف وصالون، حيث أخذ قرضا من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات، وكانت هذه أول شقة يمتلكها في حياته. وزاد الوفا قام سنة 1982 بكراء الشقة السالفة الذكر، وانتقل مع عائلته إلى الشقة التي كانت تملكها زوجته بحي الطيارات باليوسفية بالرباط، وهذه الشقة كانت قد اشترتها زوجته بعد حصولها على قرض من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات.
أما ما بين 1983 إلى 1992 ، فقد انتخب رئيسا لمجلس بلدية مراكش، وكان يتقاضى تعويضا عن المهام قدره 2100 درهم ، حيث خصص جله لدعم أنشطة حزب الاستقلال بمدينة مراكش والنواحي.وسنة 1990 ، سكن بالفيلا التي بناها بحي الرياض ومساحتها 1100 متر، ومن جديد كان تمويل هذا السكن عن طريق قرض من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات. أما ما بين 1996 إلى سنة 2000 ، حيث تم تعيينه بقرار من المجلس الإداري مديرا عاما لشركة الرسالة التي تصدر جريدتي العلم ولوبنيون، في إطار عقد عمل موثق حدد التعويضات في 30 ألف درهم شهريا، وهو نفس التعويض الذي كان يتقاضاه المديرين الآخرين بالمؤسسة، وتوقف عن مزاولة هذه المهمة بشهرين بعد انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال السابق. و سنة 2000 ، قام الوفا ببيع الفيلا التي بناها بحي الرياض ب 240 مليون سنتيم، وجزء من هذا المبلغ اشترى به شقة من غرفتين وصالون لوالدته قرب فندق الموحدين بمدينة الدار البيضاء، وهي الشقة التي كان قد اكتراها منذ سنة 1973 ، وهي لا زالت تسكن بها إلى حد الآن.
الوفا زاد في تصريحه انه ما بين 2000 إلى 2011 ، عين سفيرا بكل من الهند وإيران، والبرازيل، وكان يتقاضى أجرا شهريا وتعويضات يومية وأخرى عن المهام وفقا للمرسوم المحدد لأجور السفراء، وذلك حسب المستوى المعيشي لبلد الاعتماد، وهذا مثبت في بيان الالتزامات الذي تسلمه وزارة المالية لكل موظف.
وسنة 2011 ، رجع من البرازيل ، وسكن بالشقة التي تملكها زوجته والتي تحدث عنها سابقا ، وهو الوضع الذي لا زال ساريا إلى يومنا هذا. وفي يناير 2012 ، تم تعيينه في الحكومة حيث تقاضى 56 ألف درهم صافية من الضريبة على الدخل، وكذا من الضريبة الجديدة التي خصصتها الحكومة لدعم العمل الاجتماعي ببلادنا،مبرزا انه في السنة نفسها اشترى شقة بحدائق دار السلام، وهو المشروع الذي لا زال في طور الإنجاز والذي سيكتمل في سنة 2015 ، حيث قام بتأدية قيمته من المبلغ الذي بقي من بيع الفيلا، وكذا من محصلة الادخار الذي قام به إلى حد الآن من كل المهام التي تحملها،مضيفا امتلاك عالته لسياريتن واحدة من نوع " اوبل أسطرا" تستعملها زوجته ، والثانية من نوع " فورد فوكوس" تستعملها ابنته ، تم شراءها في نونبر 2011 ، وفبراير 2012 ، بعد رجوعه من البرازيل.
إلى ذلك أوضح الوفا أن ما سبق يتعلق بالعقارات التي يملكها، وكذا بالدخول التي حصل عليها منذ كان طالبا إلى اليوم، مضيفا أنه لم يكن مضطرا لنشر كل ماسبق ، لانه قام سابقا بوضع تصريح بممتلكاته في كل المهام التي تحملها.مبرزا أن هذه التصريحات التي وضعت لدى المجلس الأعلى للحسابات كانت كافية من الناحية القانونية، إلا أنه اضطر لهذا، حتى لا يقع أي لبس لدى الرأي العام من خلال تصريحات مشبوهة تتعلق بذمته المالية وحياة أسرته.
