انتقدت "الشبكة المغربية لحماية المال " إقصاء وزارة الداخلية المجتمع المدني من الحوار الوطني للأراضي الجموع المنظم يوم الاثنين 19 مارس. و قال بيان للشبكة ان الوزارة عمدت لتنظيم حوار وطني حول الاراضي السلالية، في إقصاء تام لكافة المتدخلين والمجتمع المدني، وعلى رأسه الشبكة المغربية لحماية المال العام التي اشتغلت على عدة ملفات تهم الموضوع وانخرطت في الشبكة العالمية للأرض والسكن وقدمت مقترحاتها في ملتقيات دولية، خاصة وأن هاته الاراضي شكلت مرتعا كبيرا للفساد والاثراء الغير المشروع ومن البؤر الخطيرة للفساد، واقتصار الحوار على الوزارة الوصية وبعض النواب السلاليين يعد محاولة للتهرب من المساءلة والمحاسبة، وتراجعا من الحكومة عن المقاربة التشاركية ومخالفة للدستور الجديد على اعطى حق التشريع للمواطنين وليس الاقتراح فقط.
وطالبت الشبكة المغربية لحماية العام تذكر بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والوقوف على الاختلالات التي طالت هذه الاراضي.
- القيام بإحصاء شامل ونزيه لذوي الحقوق السلاليين والسلالييات وتعويض المتضررين.
- إعادة انتخاب نواب الجماعات السلالية بشكل ديمقراطي وبعيد عن تدخل رجال السلطة المحلية.
- تغيير القانون المنظم بما يضمن مواكبة المستجدات والتنصيص على أن تصبح قرارات مجلس الوصاية قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية ومعللة.
- الافراج عن المبالغ المالية لأصحابها الموجودة بمديرية الشؤون القروية بوزارة الدخلية باعتبارها عائدات لذوي الحقوق والتي تقدر ب 30 مليون درهم أو استثمارها في مشاريع فلاحية تعود بالنفع عليهم.
- الاسراع بتمليك تلك الاراضي التي تتوفر على التحديد الاداري لأصحابها.
كما ذكرت الشبكة المغربية لحماية المال العام بمطلبها القاضي بإنشاء وكالة عقارية تابعة لرئاسة الحكومة تشرف على الوعاء العقاري العمومي بكل اصنافه.
و سبق ل"الشبكة المغربية لحماية المال العام "أن نظمت سنة 2007 ندوة وطنية حول أراضي الجموع والتي اعتبرتها ثروة وطنية تناهز 15 مليون هكتار تستفيد منها ساكنة مهمة تقدر ب 9 ملايين نسمة أغلبها بالعالم القروي والت تقسم الى ثلاثة أشكال: أراضي النيابية التي تتواجد في المناطق الساحلية والسهول، الأراضي الجماعية الأصلية المتواجدة بالجبال والمرتفعات، ثم أراضي الجيش التي تتواجد قرب المدن العاصمية القديمة، حيث تم الوقوف على عدة اختلالات تعرضت لها تلك الاراضي بسبب تخلف الاطار القانوني الذي يعود لسنة 1919، وكذا تواطؤ بعض نواب السلاليين مع بعض رجال السلطة المحلية في عملية التفويتات المشبوهة، وقد طالبت الشبكة أنذاك بتغيير القانون المنظم وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحريك النيابة العامة في الاختلالات، دون ان يتم الاستجابة لمطالبنا، وتمكين المرأة السلالية من حقها في الاستفادة على غرار الرجل.