ندد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما سماه تضييقات الدولة ضد نشطاء الجمعية و متابعة العديد منهم بتهم ملفقة، كما ندد بالتضييق الممارس ضد أنشطة الجمعية في عدد من المناطق بما فيه عمليات رصد و تتبع الاحتجاجات السلمية,
و دعى المكتب المركزي خلال ندوة صحفية الخميس بالرباط بوقف حملات القمع، والاعتقال والمحاكمات في حق نشطاء الجمعية، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، مع اطلاق سراح السجناء منهم ورفع المتابعات المفتوحة في حقهم؛ مع إلزام السلطات العمومية باحترام القانون والتقيد بالمساطر المعمول، صيانة للحق في ممارسة الحريات العامة وإعمالا لها؛
كما طالب بالتراجع عن كل التدابير والاجراءات الادارية المتخذة في حق مسؤولي ومنتدبي الجمعية، ضحايا الاقتطاعات من الأجور والتنبيهات غير المبررة؛ و تمتيع الجمعية بحقها في الحضور والتواجد في مختلف المناسبات، والتعبير عن آرائها بكل حرية واستقلالية، بعيدا عن كل إقصاء أو وصاية، والكف عن حشر نفسها في الحياة الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، ومحاولة توجيهها.
و طالب المكتب بنفس المناسبة بتمكين الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها عبر وسائل الاعلام العمومية، التي تمارس التعتيم المتعمد على أنشطتها والدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع، باعتبارها أكبر جمعية حقوقية في المغرب.
و سجلت الجمعية في الشهور الأخيرة، نزوعا متناميا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للانتقام من مناضلي الجمعية ومناضلاتها، عبر الاعتداء عليهم بالضرب أو بالسب، وفبركة الملفات لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي يصرف فيه النظر عن شكايات الجمعية، وغيرها من المنظمات الحقوقية، الخاصة باعتداءات القوات العمومية على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، والاستعمال المفرط للقوة دون مبرر؛ هذا فيما لا تتورع نفس السلطات عن خرق القوانين والتعسف على الحق، عندما تمتنع عن تسلم الملفات القانونية للفروع أو تسليم وصولات الايداع، أو حينما تتدخل لحرمانها من الاستفادة من القاعات العمومية لمزاولة انشطتها أو عقد جموعاتها التنظيمية.
كما انقد احمد الهايج حرمان الجمعية من الذهاب مع وفد حقوقي لمنتدى حقوق الانسان بالبرازيل و من سلوك الدولة للغة مزدوجة ، فهي تسوق خطاب حقوق الانسان للخارج و الهراوة للداخل.
