نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمواقف السياسية السلبية لبعض الجهات السياسية والحكومية بهولندا التي تسعى إلى حرمان العمال والعاملات المغاربة من حقوقهم الاجتماعية والإنسانية عبر إلغاء الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي وتعبر عن رفضها  لسياسة الكيل بمكيالين وللطابع الأحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية  اتجاه المغاربة وتدعو إلى احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي  بين البلدين لسنة 1972 ولمعاهدات الاتحاد الأوربي  ؛ كما حيت بالمناسبة حكم المحكمة الهولندية الذي أقر بعدم شرعية الإجراءات الحكومية الظالمة  في حق المهاجرين وأرامل وأطفال المتقاعدين منهم.

و عبرت المنظمة عن تشبثها بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وأفراد أسرهم، وشجبت سياسية الكيل بمكيالين و الحيف  الذي طال  المهاجرين المغاربة خلافا لما يتم التعامل به مع دول أخري , كما أعلنت التوجه الى النقابات العمالية الهولندية من اجل  التضامن ودعم حقوق العمال والعاملات المهاجرين المغاربة بهولندا والعمل على توقيف هذه التراجعات التي مست حقوقهم ومكتسباتهم ,

و دعت نقابة علي لطفي بنفس المناسبة الحكومة المغربية وكل المؤسسات الوزارية والمجالس الوطنية المعنية بالجالية المغربية بالخارج إلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بهولندا من هذه القرارات الجائرة والتعسفية التي ستؤدي إلى حرمان الآلاف منهم  من حقوقهم الاجتماعية المكتسبة وفق القانون والتشريعات الدولية,

كما دعت الحكومة إلى حماية مصالح  وحقوق الجالية المغربية بالخارج ضد كل الإجراءات والقوانين التعسفية والممارسات العنصرية وتعبر عن تضامنها المطلق مع نضالاتها  جاليتنا في المهجر من أجل  صيانة حقوقها وكرامتها.

 بيان المنظمة جاء  بعد القرار التعسفي والجائر للحكومة الهولندية القاضي بالتخفيض من تعويضات الأطفال والأرامل المغاربة ضدا على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب وهولندا وضدا على كل القوانين والعهود الدولية  بما فيها قوانين الاتحاد الأوربي .  وفي ظل إصرار الحكومة الهولندية على تخفيض معاشات المتقاعدين بــــــنسبة  40 %  والتي بدأا لعمل بتنفيذه  منذ  فاتح أبريل  2013 باستئنافها لقرار قضائي أنصف أسر وأبناء المهاجرين المغاربة ضحايا هذا  القرار التعسفي والذي أصدرت في شأنه  محكمة أمستردام حكما يقضي بعدم قانونيته وشرعيته .

كما تسعى الحكومة الهولندية لعدم صرفها للمساعدات المالية الاجتماعية بالنسبة إلى  كل المهاجرين المغاربة الدين ثبت أنهم يتوفرون على مدخرات مالية وأملاك عقارية بالمغرب وذلك عبر تطبيق وتعميم التصريح بممتلكات المهاجرين المغاربة  ما  سيدفع بعدد كبيرا منهم إلى بيع ممتلكاتهم بالمغرب وإلغاء استثماراتهم وتحويل أموالهم إلى الخارج  هروبا من عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات الهولندية المختصة ببلادنا، خوفا من مطالبتهم بإرجاع كل المبالغ التي استفادوا منها  وبأثر رجعي.