أعرب المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب  عن انشغاله البالغ من استمرار المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الملفات التأديبية و الذي يعتبر مصادرة ضمنية لحق القضاة في الطعن المقرر دستوريا(مثال قضية محمد نجيب البقاش) و هو التفسير الحقوقي الذي انتصر له السيد وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري ،  و ثم التراجع  عنه خلال الدورتين السابقتين للمجلس الأعلى للقضاء . 

كما شدد  المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الذي عقد دورته العادية الخامسة يوم السبت 15 مارس 2014 في سياق النقاش المجتمعي حول تنزيل المقتضيات الدستورية وخاصة تلك المرتبطة بالسلطة القضائية الذي جاء بعد المنع الاداري للوقفة المنظمة من طرف نادي قضاة المغرب يوم 8 فبراير ، على  تشبثه بالمقتضيات الدستورية التي من أهمها "كون جلالة الملك هو الضامن الأمين لاستقلال السلطة القضائية، و اعتزازه برعايته المولوية السامية بشؤون القضاء و القضاة، كما   يسجل ان وفاء و إخلاص كافة  أعضاء نادي قضاة المغرب ثابت وراسخ لجلالته الكريمة ، و يرفض بشدة أية مزايدات  من أية جهة للتشكيك في الايمان الراسخ لنادي قضاة المغرب بالتوابث الوطنية التي تعتبر محل اجماع وطني و قضائي ". 

كما أكد بيان المجلس الوطني على أن الوقفة الوطنية لنادي قضاة المغرب   يومه 8 فبراير 2014، جاءت بسبب تخلي وزارة العدل عن المقاربة التشاركية  خلال مراحل المناقشات التي سبقت اعداد مسودة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

و أوصي المكتب التنفيذي بضرورة مراسلة المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره الالية الوطنية لمراقبة ممارسة الحريات الأساسية للمواطنين ، و ذلك باعلامه بظروف و حيثيات منع الوقفة الوطنية التي دعا اليها نادي قضاة المغرب يوم السبت الثامن من فبراير 2014.