قال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس الوطني إطلع على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، في اجتماع ترأسه  الملك محمد السادس، يومه الجمعة 14 مارس 2014، وذلك بعد تداول المجلس الحكومي أمس بشأنه.

وسجل المجلس الوطني أن هذا المشروع يلغي إحالة المدنيين، تحت أي ظرف كان، على أنظار المحكمة العسكرية، بما في ذلك المدنيين العاملين في القوات المسلحة الملكية والمدنيين المساهمين مع عسكريين في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية، ويحدد مشروع القانون اختصاص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية والجرائم المرتكبة في وقت الحرب، مع استثناء الأحداث كيفما كانت وضعيتهم، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات استقلال القضاة العسكريين، وملاءمة المسطرة المطبقة أمام المحكمة العسكرية مع تلك المطبقة أمام المحاكم العادية، إلخ.

كما يعزز هذا المشروع حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة، خصوصا من خلال إحداث درجة للاستئناف. وكذا الإمكانية المتاحة لكل من تضرر من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها في أن ينتصب طرفا مدنيا، إلخ.

و قال اليزمي أن المجلس يرحب بالمصادقة على هذا المشروع الذي يتلاءم نصه تماما مع أحكام الدستور (يوليوز 2011) وأهم مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين التي راكمها المجتمع الدولي في هذا المجال.

كما سجل المجلس أن هذا المشروع يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القوانين الدولية ذات الصلة والتي كان قد ارتكز المجلس عليها في صياغة مذكرته التي خصها لهذا الموضوع، ومنها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها وبعض قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (من بينها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لسنة 1985)، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الذي أعقبها (من بينها مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة العدالة من طرف المحاكم العسكرية لسنة 2006)، وتقارير الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة واجتهادات لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

وفي الأخير، يؤكد المجلس أن هذا المشروع يشكل خطوة كبيرة في مسار تعزيز دولة الحق والقانون وإصلاح القضاء وحماية حقوق الإنسان.