أطلق قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي  مند أسابيع فقط ، عادل لمطالسي الفرنسي من أصل مغربي المدان بعشر سنوات في قضايا الاتجار في المخدرات وتهريبها، والذي قضى من عقوبته السجنية  خمسة سنوات في سجن الزاكي بسلا، قبل أن يتم ترحيله في  16 أبريل  2013، إلى فرنسا لقضاء ما تبقى من العقوبة بناء على اتفاقسات التعاون المغربي الفرنسي . و علم أن المطالسي أطلق يوم 14 فبراير 2014 دون أن يقضي على الاقل  ثلثي العقوبة كما هو جاري به العمل في مثل هذه الأمور.

و لعل هذه القضية هي التي دفعت وزارة العدل و الحريات في المغرب لطلب تعليق الاتفاق القضائي بين المغرب و فرنسا حتى تتبين مكامن الخلل في تطبيق هذه الاتفاقية. و تسائل متابعون للشأن القضائي كيف يمكن لقاضي فرنسي أن يمنح السراح لمدان في شبكة دولية لتهريب المخدرات،  دون ان يتأكد من عدم عودة المجرم لممارسة نفس النشاط الإجرامي.  كما يفترض على القاضي التأكد من حصول المرشح لإطلاق السراح من الحصول على عمل قار و الاندماج في المجتمع،  و هو ما لم يتسنى التاكد منه للقاضي الذي وقع قرار الإفراج عن لمطالسي.

و بالعودة  لقضية عادل لمطالسي الذي كان أحد أبطال مهزلة الشكاية ضد "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " في إدعاءات بالتعرض للتعذيب بمقراتها، فقد سبق له أن تورط في محاولة فاشلة ليلة ثاني وثالث أكتوبر 2008، لنقل كمية من المخدرات تقدر بطن و600 كيلوغرام من الشيرا عبر طائرة خفيفة في ضيعة فلاحية تقع على بعد 10كيلومترات من شمال القصر الكبير.

هذه العملية  جرى الإعداد لها من طرف ثلاثة أشخاص في الشبكة، ويتعلق الأمر بزعيم شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، الإسباني "ماريو أومبرو فرفان"، الذي جرى إيقافه في ما بعد، وأدين بـ10 سنوات سجنا نافذا على ذمة قضية أخرى للمخدرات، وكذا هيدالغو غوميز" الملقب بـ"باكو" الموجود في حالة فرار، إضافة إلى مغربي آخر يدعى محمد زهيد جرى إيقافه ويقضي عقوبة سجنية مدتها 10 سنوات بالمغرب.

واعترف لمطالسي أثناء التحقيق معه، بأن كمية المخدرات التي جرت مصادرتها، منها 300 كيلوغرام لفائدته و 1000 كيلوغرام (طن) من الشيرا لفائدة محمد زهيد والباقي (301) لفائدة شخص يدعى عبد السلام  ويلقب بـ"الروبيو".

إطلاق سراح شخص مشبوه و ذو سوابق في الاحتيال على العدالة عبر التكتم على أنشطته في تجارة المخدرات في هذا الوقت بالذات، يطرح عددا من التساؤلات حول النية المبيتة لخلق نوع من التوتر بين المغرب و فرنسا.

 بعض الجهات القضائية بفرنسا ليست بعيدة عن هذا المخطط ناهيك عن بعض المغامرين الإعلاميين الذين يظهرون بين الفينة و الأخري يتعلمون الدفاع عن حقوق الإنسان في رؤوس اليتامي دون أن ينظروا من حولهم.  و يبقى قرار توقيف التعاون القضائي مع فرنسا وجيها حتى تتبين خيوط قضية إطلاق سراح عادل المطالسي و الضمانات القوية التي من المفروض أن يكون قدمها لقاضي تطيبيق العقوبات الفرنسي.  أما إذا كان قرار إخلاء سبيل لمطالسي بدون ضمانات و لمجرد رغبة مزاجية لقاض فتلك فضيحة قضائية بكل المقاييس في بلد حقوق الانسان.