وأكد النقيب عبد الرحيم الجامعي خلال هذه الندوة التي حملت شعار"لا لمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية" ، والتي أعادت النقاش الذي كان مطروحا حول إصلاح المحكمة العسكرية وإعادة النظر في التنظيم القضائي ، أن المغرب دولة مدنية وليس دولة عسكرية حتى يكون هناك قضاء عسكري، مبرزا أن اعتماد المملكة لدستور 2011 الذي يمنع تأسيس محكمة عسكرية،  والتزامه بالمبادئ والمعايير التي تتضمنها الاتفاقات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، باتت كلها تحتم إلغاء القضاء العسكري الذي استنادا لقرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء سنة 1979 ، يعد قضاء استثنائيا.

وقال النقيب "إنه لايتصور دولة تحتكم إلى دستور واحد ،وقانون جنائي واحد أن يكون لها نظامين قضائيين ، قضاء مدني باختصاص واسع لكنه لايحكم على العسكريين وقضاء عسكري يمكن أن يحكم على المدني والعسكري"،مشيرا أن  القضاء العسكري يمكن أن يحقق الانضباط والصرامة والامتثال لكنه لايمكن أن يحقق قواعد المعيارية الدولية في مجال حقوق المتقاضين ، بما فيها حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة.

 وشدد، مضيفا على أن إصلاح القضاء العسكري يتمحور في اقتراح واحد يكون بديلا ويتمثل في وجوب إلغاء المحكمة العسكرية كما قامت بذلك عدد من  الدول الديمقراطية  ك بريطانيا ،إسبانيا ،بلجيكا وفرنسا حيث تم إلغاء المحاكم العسكرية وتم التنصيص على أن تحدث فقط في وقت الحرب  بحيث تنظر في الانتهاكات التي تقترف من طرف العسكريين خارج التراب الوطني.

ومن جانبه اقترح لحسن البوعيسي محامي بهيئة القنيطرة، لإصلاح قانون العدل العسكري عدم انتظار وزارة العدل التي من الصعب أن تقترب أو تمس بقانون العدل العسكري، أو انتظار مديرية العدل العسكري التي سترفض القيام بذلك بشكل قاطع لأن ذلك سيمس بالامتيازات المعنوية التي يمنحها هذا النظام لمسؤوليها، وأن يبادر  في هذا الصدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يبقى الوحيد الذي بمقدوره إيصال مذكرة إلى الملك من أجل إلغاء المحكمة العسكرية،والتي يجب أن يتم إعدادها بتعاون مع ائتلاف هيئات حقوق الإنسان ، بحيث تتضمن هذه المذكرة ورقة تقديمية تبين  نتائج التشخيص المتوصل إليه بشأن الاختلالات المرتبطة بنظام القضاء العسكري، ومشاريع قوانين تحدد في ثلاث لإنجاز هذا الإصلاح.

وأوضح البوعيسي، أن هناك ثلاث اتجاهات يمكن تطرح بصدد إصلاح القضاء العسكري، إذ يدعو الاتجاه الأول إلى إصلاح المحكمة العسكرية على أساس إذا أصلحت وطبقت القوانين وقواعد المحاكمة العادلة والحق في الاستئناف وحق جبر الضرر ،لن يطرح أي إشكال و يمكن الإبقاء عليها ، والاتجاه الثاني ينتصر لعدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بمعنى تختص ببعض الجرائم ذات الصبغة العسكرية الصرفة نفيما يتابع المدنيون أمام المحكمة المدنية ، مشيرا أن هذا التوجه يتبقى معه المحكمة العسكرية دائما متواجدة ، في حين أن الأمر لايتعلق فقط المدني المعنيين بل العسكريين أيضا باعتبارهم مواطنين ويتطلب أن يستفيدوا من المحاكمة العادلة الشيء الذي لايتوفر في المحكمة العسكرية.

وشدد على أن الاتجاه الذي يحبذه ويراه مناسبا بالنسبة للمغرب هو الاتجاه الثالث ممثلا في تفكيك قانون العدل العسكري بالإلغاء التام للمحكمة العسكرية ، مشيرا أن هذا الأمر يتطلب إعداد ثلاثة مشاريع قوانين ، المشروع الأول يتعلق بوجوب تغيير التنظيم القضائي حيث يدخل فيه اختصاص بمجموعة من الجرائم كتهمة تقديم شيك بدون رصيد أو إهمال الأسرة والتي يوجد المتابعون بها في مدن غير الرباط ، مقترحا أن يتم إقرار تنظيم قضائي يحدد مجموعة غرف أو محاكم ، ويكون بالنسبة  للجنح جميع محاكم المملكة مختصة في هذا النوع من القضايا، فيما بالنسبة للجنايات يمكن أن يتم تقسيم المحاكم إلى جهة الشمالية والحهة الجنوبية وتعطى لها اختصاص في الجرائم التي قام بها العسكريون.

وأوضح أن هذه  خطوط عريضة يمكن إذا وقع الاتفاق عليها أن يتم إعداد مشروع للتنظيم القضائي للمملكة بطريقة علمية ودقيقة، مضيفا أن المشروع الثاني يتعلق بالقيام بتغيير قانون المسطرة الجنائية ، وهو جانب مهم جدا و لايتطلب الكثير من العمل لأن المسطرة الجنائية جاهزة ،كما أن المساطر العسكرية سيتم في إطار هذا المشروع إلغاؤها جميعا ،لكن مع الأخذ بعين الاعتبار شرط مراعاة الكثير من الأمور أثناء تغيير قانون المسطرة الجنائية الجاري بها العمل حاليا.

إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الخصوصيات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، ،مثلا لانتصور أن مفتشا للشرطة يمكن أن يدخل ثكنة عسكرية لما للمكان من حساسية ويمكن له أن يقوم بإجراء البحث والإجراءات الأخرى  ،قائلا"إنه يقترح  في هذا الصدد أن يتم تغيير قانون المسطرة الجنائية على أساس أن يتم تكليف الدرك الملكي باعتباره من جنس القوات المسلحة أن بالقيام بالإجراءات المتعلقة بالبحث، مستحضرا إمكانية أن يواجه الإصلاح معارضة قوية من طرف المؤسسة المعنية ، مشيرا إلى ضرورة تقديم تطمينات للعسكريين حتى ينخرطوا في هذا المسار، بحيث مثلا فيما يتعلق بالتحقيق يتم إقراره على أساس أن يكون بإمكان أي عنصر عسكري على الأقل في الجنايات أو بمبادرة من إدارة الدفاع أن يحضر معه أحد الأشخاص من السلطة العسكرية أمام قاضي التحقيق مدني .

هذا مع إعطاء ضمانات أيضا للعسكريين فيما يتعلق بالشكاية المباشرة بأنه لايمكن أن يتابع  العسكريون  بشكاية مباشرة، ونهج ما تم القيام به في مصر التي أدخلت تعديلات عديدة على تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر، على اعتبار أنه لايعقل أن ضابطا ساميا يصبح في متناول أي شخص أن يجره أمام القضاء، مبرزا "أرى كمبادرة أولى أن تعطى تطمينات للعسكريين حتى لايعارضوا بشدة الإصلاح، وكذا الأمر بالنسبة للامتياز القضائي.

كما اقترح فيما يتعلق بالقانون الجنائي العسكري أن يتم إحداث باب أول مكرر مرتين في القانون الجنائي  يخصص للجرائم العسكرية ومن جانبه أقر مصطفى الناوي المحامي بهيئة البيضاء  عضو  بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان،بالصعوبات التي تحيط بمداخل إصلاح المحكمة العسكرية بل والصعوبات التي تحيط بالموضوع ذاته والذي يتطلب أن يعطى حقه من التدقيق والضبط، حتى تكون مطالب ومقترحات الإصلاح مبنية على أساس وإدراك واعي بالتعقيدات والإشكالات الحقيقية المطروحة والتي يعتبر أنها تتمثل أساسا في عدم قابلية المحكمة استيفاء شروط الاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وضمان شروط المحاكمة العادلة . 

وأكد أن الإصلاح الشامل مطروح بالنسبة لمنظومة العدالة بكاملها، بل إن إحداث ثورة داخلها سار أمرا  مطلوبا ومرغوبا ، مقترحا أن يبدأ الإصلاح بالنسبة للمحكمة العسكرية من زاوية المنظومة القانونية على اعتبار أن القانون المنظم للمحكمة العسكرية صدر في بداية الاستقلال بتاريخ 10 نونبر 1956 على عهد حكومة البكاي ،(صدر) بهواجس واعتبارات المرحلة، ولم يعدل تعديلا جوهريا إلا بتاريخ 26نونبر 1971 على إثر الانقلاب العسكري، حيث تم حينها تجريده من بصيص الضوء وليضفي عليه الصبغة الاستثنائية بل ويضفي عليه الكثير من القدسية وليتم خلط كبير بين الاتهام والدفاع.

وأفاد أنه توجد على الصعيد العالمي أربع اتجاهات أساسية بشأن إصلاح العدل العسكري، تتعلق باقتراح المزيد من التطابق ما بين الإجراءات على مستوى القضاء العادي والقضاء العسكري، والضمانات والمساطر، ورفع الصبغة الاستثنائية عن المحكمة العسكرية وحصر الاختصاص النوعي للجرائم في القضايا المحصورة ذات الطبيعة العسكرية التي يرتكبها العسكريون، وحصر الاختصاص الشخصي في العسكريين دون غيرهم ، مع  الانسحاب أو التراجع المتزايد للسلطة التنفيذية 

هذا و قدم الناوي التوصيات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إصلاح المحكمة العسكرية والتي أعدها على إثر متابعته لمحاكمة المتهمين في أحداث إكديم إزيك أمام هذه المحكمة،، وهي التوصيات التي أكدت على المزيد من التطابق ما بين الإجراءات في القضاء العادي والقضاء العسكري ، ومماثلة تنظيم المحكمة العسكرية مع المحاكم العادية ، وحصر الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية في الجرائم التي يقترفها العسكريون دون غيرهم أي عدم تقديم المدنيين أمام هذه المحاكم ، مبرزا أن البناء الديمقراطي يتطلب إصلاحا جذريا لهذه القضاء ، بتقوية حقوق المتقاضين وأن يتم تعيين رؤساء المحكمة العسكرية من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمانا للاستقلالية.

وخلصت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تشخيصها لواقع المحكمة العسكرية ، أنها محكمة استثنائية غير مستقلة و منشئة بطريقة مخالفة لمقتضيات الدستور الجديد، معتبرا أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لا ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويشكل خرقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما أبرز أن  هيئة الحكم بالمحكمة والتي تتكون من قاض مدني و أربع مستشارين عسكريين لهم حق التصويت على الأسئلة التي تطرح أثناء المداولة، مما يكون له انعكاس على عدم ضمان الاستقلالية لهيئة الحكم ما دامت الغلبة للعسكريين الذين توجههم النيابة العامة العسكرية ويتلقون تعليمات منها.

ومن جهتها اعتبرت خديجة الرياض منسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في كلمة باسم ائتلاف، أن الدولة ليس لها إرادة سياسية لتغيير القضاء العسكري، إذ رغم مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي رفعت إلى الملك في موضوع إصلاح المحكمة العسكرية، حيث نحا في توصياتها منحى الجمعيات الحقوقية ، لازال المدنيون يقدمون أمام هذه المحكمة .

وأبرزت أن مطالب الحقوقيين تشمل مطلب عدم تقديم مدنيين أمام هذه المحكمة و اقتصارها على النظر في القضايا المتعلقة بالقوانين العسكرية فقط، وأن لا يحاكم أمامها حتى العسكريون عندما يتابعون في قضايا مدنية وجنائية عادية.

وأكدت بدورها أن الدولة باتت مطالبة بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في اختصاصات المحكمة العسكرية التي تعد محكمة استثنائية لاتتوفر فيها مبادئ الاستقلالية  والحياد، على أن يتجاوب هذا الإصلاح مع مطالب الحركة الحقوقية ومتطلبات ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،مبرزة أن المجتمع المدني مافتئ يعبر عن قلقه إزاء تقديم المعتقلين المدنيين أمام المحكمة العسكرية.

فنن العفاني