أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه المنعقد بمدينة العيون يوم 22/02/2014 في ضيافة هيئة المحامين بأكادير نداءا من اجل "جبهة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية   ".

 كما ناشد كافة القوى المواطنة الفاعلة للانخراط في هذه الجبهة، بهدف التصدي لمختلف المؤامرات الإقليمية والدولية وكافة الأطراف والجهات المعادية لوحدتنا الترابية، والمشاركة الفعلية مع مكونات المجتمع المدني في معالجة هذا الملف،  في تكامل مع مراكز القرار والدبلوماسية الرسمية.

و لأجل هذا الغرض شكل المكتب من بين أعضائه لجنة للتتبع، قصد إجراء الاتصالات والمشاورات للدعوة إلى العمل المشترك من  أجل مأسسة هذه المبادرة ووضع برامج عملها وجعل من هذه المبادرة نقطة أولى ضمن جداول أعمال اجتماعاته بشكل منتظم ومستمر.

و دعا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وغيرها للعمل على دعم هذه المبادرة ومساندتها والانخراط فيها، إيمانا بما للإعلام من دور محوري في تحقيق ما تتوخاه من أهداف نبيلة. كما ناشد جميع المحاميات والمحامين الانخراط الحازم في هذه المبادرة، وتمكينها من كل أشكال الدعم والمساندة ومن كل المواقع الحزبية والتشريعية والجمعوية والحقوقية وغيرها من الهيئات التي يتواجدون بها، مع اعتبارها في مقدمة اهتماماتهم وانشغالاتهم وأنشطتهم اليومية.

 و قال بيان للمكتب ان هذه المبادرة تاتي تجسيدا منه للموقف الثابت للجمعية من قضية وحدتنا الترابية، التي يعتبرها قضية مصيرية لا تقبل أية مهادنة أو مساومة، وفرض عين ومسؤولية جسيمة على عاتق كل الجهات الرسمية والشعبية على السواء. وإيمانا منه بالدور الطلائعي الذي على هيئات المجتمع المدني أن تقوم به دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى.

وبناء على بيان مكتب الجمعية  الصادر عن اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش بتاريخ 27/04/2013، حول مستجدات قضية الوحدة الترابية لبلادنا، الذي دعا من خلاله كافة الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات المهنية والجمعيات الحقوقية وكل الفعاليات الوطنية لتأسيس جبهة وطنية حاضنة للإجماع الوطني في الدفاع عن الوحدة الترابية، تتولى القيام بعمل متواصل وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا، وعلى جميع المستويات الرسمية والشعبية، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، وبهدف المطالبة باسترجاع باقي الأراضي المحتلة، والانتقال في التعامل مع ملف قضيتنا الوطنية من سياسة رد الفعل الموسمي، إلى سياسة الفعل والمبادرة اليقظة  والناجعة والمستمرة. وتنفيذا لتوصيات المؤتمر الوطني الثامن والعشرين للجمعية، الذي أكد على موقفها من قضية استكمال السيادة الوطنية على جميع أجزاء التراب الوطني لبلادنا.