طالبت "الشبكة المغربية لحماية المال العام" وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد بإحالة باقي الملفات التي وردت في عمليات الافتحاص لقطاعات والمؤسسات والجماعات المحلية وبعض الأحزاب السياسية الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 والتي كلفت الدولة مبالغ مالية مهمة ، والتي سبق للشبكة أن راسلت بخصوصها الجهات الرسمية المختصة، ودون انتظار الإحالة من المجلس الأعلى طبقا للقانون الجنائي الذي يعطي للنيابة الحق في المتابعة.
و قالت الشبكة في بيان لها إن صدور هذا التقرير من طرف جهة رسمية مختصة في الرقابة وفي شقه المتعلق بالأفعال ذات الطبيعة الجنائية، يحتم على اجهزة الدولة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة.
كما جددت الشبكة المغربية لحماية المال العام مطلبها القاضي بحذف شرط إحالة الملفات من المجلس الاعلى الى وزير العدل برسالة من طرف السيد الوكيل العام لدى المجلس لتصبح الإحالة تلقائيا بعد صدور التقرير بالجريدة الرسمية، باعتبار شرط الإحالة يعتبر عرقلة حقيقية لمحاربة الفساد وأداة لتكريس الافلات من العقاب.
و سبق للشبكة المغربية لحماية المال العام أن راسلت في إبانه وزير العدل بخصوص ما اثير حول ما يعرف بصفقة اللقاحات خلال الحكومة السابقة، وسجلت في هذا السياق السلبية واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات الرسمية مع الملفات التي نحيلها عليها، بهدف فتح التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل.
وبعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام من جديد الحكومة وعلى رأسها وزير العدل بفتح تحقيق قضائي في الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى خلال افتحاصهم لطريقة تدبير الأدوية بصفة عامة والصفقة المرتبطة باللقحات بصفة خاصة والتي كلفت الدولة ملايين الدراهم.
