كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لعام 2012 صدر نهاية الأسبوع المنصرم، عن معطيات جديدة بخصوص إدخال لقاحات جديدة من طرف وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، حيث أكد التقرير أنه لم يتم احترام المسطرة التنظيمية الخاصة باعتماد لقاحين ضد البنومكوك وضد الروطفيروس.
وبعد أن كشف التقرير أن قرار وزارة الصحة في سنة 2010 بإدخال لقاحين جديدين في البرنامج الوطني للتلقيح على مستوى مؤسسات العلاجات العمومية جاء في ظل نقص المعلومات الوبائية التي تبرر إدخال اللقاحين، موضحا أن المغرب لا يدخل ضمن خانة الدول التي تحتاج مثل هاته اللقاحات حسب منظمة الصحة العالمية.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم إتباع المسطرة الجاري بها العمل من أجل اقتناء اللقاحات، مبينا أن المغرب يقوم دائما باقتناء اللقاحات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للتلقيح عن طريق اليونسيف، حيث أن هذه المؤسسة بقيامها بتجميع المشتريات التي تهم مختلف الدول ذات الموارد المتوسطة أو الضعيفة، تستطيع الحصول على أثمنة مناسبة تقترب من تلك المطبقة بدول التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، إلا أنه لوحظ –يضيف التقرير- عدم استشارة منظمة اليونسيف لاقتناء اللقاحين الجديدين.
وذكر التقرير أن اقتناء اللقاحات تم على حساب الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الصحية، مضيفا أن اعتماد اللقاحين سالفي الذكر ينطوي على آثار مالية مهمة على الحساب المرصود لأمور خصوصية للصيدلة، حيث يشكل مبلغ الصفقتين ما يناهز 86 بالمائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية و90 بالمائة من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة.
وتابع التقرير أن تمويل صفقة اللقاحات تم بغلاف مالي خارج الميزانية بمبلغ 640 مليون درهم الذي تم رصده آنذاك لدعم برنامج نظام المساعدة الطبية (الراميد).